قانون مجازات اسلامی سال 1397

قتل :

قتل در لغت ودرادبیات حقوقی  به معنای سلب حيات از يك انسان بدون مجوز قانوني و يا سلب حيات از انساني كه مورد حمايت قانون است.

انواع قتل:

مطابق قانون مجازات اسلامی  قتل بر سه قسم است : قتل عمد – قتل شبه عمد – قتل خطای محض

قتل عمد خود بر چند نوع است :

 — هرگاه قاتل آگاهانه قصد قتل انسانی را داشته باشد یعنی قاتل نسبت به فعلی که انجام می دهد آگاه است که نتیجه اش قتل است .

به عبارت دیگر : قتل عمدی آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می‌یابد، آگاهانه بوده و مقصود از آن نیز کشتن وی باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  مانند قانون مجازات مصوب 1378 مبحثی تحت عنوان قتل ندارد و  بطورکلی در خصوص جنایات مطالبی را اشعار می دارد که مشمول جرم قتل هم می شود :

قتل عمدی

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:ماده 291 این قانون بیان کرده است:
بندالف ماده 291) – هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود( بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی)

— هرگاه قاتل قصد کشتن انسانی را نداشته باشد و عمل وی بصورتی باشد که نوعا کشنده باشد ولی  آگاه باشد که عمل وی سبب قتل می شود

 در این خصوص بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392صراحتا بیان میکند :

بند ب-  ماده 291 )هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

لازم به ذکر است که قانونگذار در مورد اثبات این نوع جنایت  در تبصره یک ماده 290در مورد این بند ( یعنی بند ب ماده 290 این قانون ) تاکید کرده است:

عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

— هرگاه قاتل عملی انجام دهد که قصد کشتن انسانی را ندارد اما عمل وی نوعاً کشنده است یعنی هر گاه قاتل عملی انجام دهد که نوعا کشنده نباشد اما نسبت به شخص در وضعیت خاص مانند بیمار یا شخصی که کهولت سن دارد یا شخص ناتوان است و یا کودک باشد و امثال آن ..و قاتل به وضعیت وی اگاه باشد

مقنن در بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی) در این خصوص بیان نموده است :

 هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد

 ونیز قانونگذار در مورد  اثبات این  نوع جنایت (در بند پ) در تبصره دوم ماده 290 بیان نموده است :

باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود

 

— هر گاه قاتل قصد ارتکات جنایت مانند قنل را داشته باشد اما فرد معینی را در نظر نداشته باشد

که در این خصوص قانونگذار در بند ت ماده 290 قانون مجازات چنین بیان می کند :

– هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
بند ت ماده 291) – هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

— قتل  عمدی، در اثر اشتباه گرفتن فرد با فرد مورد نظری عبارت بهتر :اشتباه گرفتن هویت شخص ( یعنی اشتباه در هویت مجنی علیه قتل عمد، از مصادیق اشتباه موضوعی است. اشتباه در هویت شبهه در گمان و قصد مرتکب است و درواقع خطا در رکن معنوی بزه قتل عمد واقع شده است.  لازم به ذکر است اشتباه در هویت در مسیولیت کیفری قاتل،تاثیری ندارد. که این موضوع در: ماده 294 قانون مجازات اسلامی بررسی شده است

در ماده 294قانون مجازات اسلامی ، قانونگذار در این خصوص بیان کرده است: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده 302 این قانون نباشد جنایت عمدی محسوب می شود

 

— قتل عمدی در اثر عدم انجام وظایف : ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بیان می کند:

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

 

— انواع قتل عمد دراثر تداخل در جنایات

 مطابق مواد296 تا 300 ( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)بیان شده است :

ماده 296- اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.

ماده 297- اگر مرتکب با يك ضربه عمدي، موجب جنايتي بر عضو شود كه منجر به قتل مجنيٌ‌عليه گردد، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود و به علت نقص عضو يا جراحتي كه سبب قتل شده است به قصاص يا ديه محكوم نمي‌گردد.

ماده 298 – اگر كسي با يك ضربه عمدي، موجب جنايات متعدد بر اعضاي مجنيٌ‌عليه شود، چنانچه همه آنها به‌طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد فقط به قصاص نفس محكوم مي‌شود.

ماده 299 – اگر كسي با ضربه هاي متعدد عمدي، موجب جنايات متعدد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته است، محكوم مي‌شود. لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در حكم يك ضربه است. در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.

ماده 300 – اگر مجنيٌ‌عليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود ويا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن نمايد و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجنيٌ‌عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نگردد، به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.

قتل شبه عمد

در مقدمه شایسته است در مورد قتل غیر عمد  اشاره شود : از آنجایی که برای اثبات جرایم لازم است غالبا به ارکان جرم تامل شود و ارکان تشکیل دهنده جرم قتل عمد هم شامل سه رکن می باشد ( 1- رکن معنوی 2- رکن مادی 3- رکن قانونی)وبه همین لحاظ: 

یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده ی قتل عمد ، عنصر معنوی یا روانی است.لذا تفکیک قتل عمدی از غیر عمدی در عنصر معنوی آنهاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سو نیت خاص(عمد در نتیجه یا قصد نتیجه ) است. و به ادبیات ساده تر قتل شبه عمد یعنی قاتل نسبت به شخصی قصد رفتاری را داشته باشد اما قصد قتل آن را نداشته باشد مانند اینکه فردی متعارف و سالم با یک کشیده ، بر اصابت به شاهرگ وی بمیرد یا مثل این که شخص سالم و با جثه نسبتا خوبی را از جای کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقا فرد مذکور پس از سقوط فوت کند.

قانون گذار در ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد:

جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود
الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.
ب- هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ- هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد

 قتل در اثر خطای محض:

مطابق ماده 292 قانون مجازات اسلامی در مورد قتل خطائی  چنین بیان شده است :

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود

با امعان نظر در این ماده قانونی (292 قانون مجازات اسلامی در سال 1392)که توسط قانونگذار تصویب و منتشر شده است شبهات قتل خطایی با قتل شبه عمد که در قبل از تصویب این قانون وجود داشت، بر طرف شده است زیرا موارد قتل و جنایات خطای محض به احصاء  مطالب فوق الذکر ، مصادیق آن مشخص شده است .

 

 

تاریخچه قانون کودک آزاری

شایان ذکر است صرف نظر از اینکه در دوران قبل از انقلاب قانونی در این خصوص وجود نداشته است….بعد از انقلاب نیز به دنبال افشاء شدن جنایتی در سال 1376 که حاکی از مرگ دلخراش کودکی بنام آرین گلشنی که بر اثر شکنجه مادر و برادر ناتنی وپدر ناتنی اش بود و سبب جریحه دارشدن احساسات مردم ایران شد و با روندی نه چندان مناسب بالاخره قانونی در این خصوص در سال 1381مصوب شد اما این قانون بقدری مختصر بود که فقط دارای 9 ماده بود وازچالش های بارز آن عدم مشخص شدن دستگاه های حمایتی بود( تا کنون هنوز این قانون اعمال می شود )
لازم به ذکر است که دستگاه قضائیه در سال 1388 بعد از 7 سال موفق شد مجددا لایحه ای در 59 ماده تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت نماید و بعد از 2 سال در سال 90 توسط دولت دهم این لایحه مورد تامل مجلس قرار گرفت بدینگونه که ابتدا 8 ماده آن حذف و بعد در خصوص یک ماده آن مجلس، به بررسی آن پرداخت و بعد از 7سال در مرداد سال 97 به تصویب مجلس رسیده است که هنوز هم در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد البته این لایحه دارای 51 ماده است که نسبت به قانون سال 81 مزیت های بسیاری را داراست از جمله آن :
مهمترین مسئله مورد توجه در این قانون قانونگذاردر ماده۳۱آن است
– که قانونگذار تاکید کرده است : جرم عمومی محسوب شده است یعنی اگر چنین جرمی برای کودک یا نوجوان واقع شود و پدر، ولی، قیم وی اقدام نکنند دادسرا مستقیماً می تواند ورود پیدا کند .
و تاکید شده است : تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
-مجازات ها شفاف تر بیان شده است
تاکید قانونگذار بر مقابله با هرگونه صدمه و آزار کودکان از نظر جسمی و روانی است از ویژگی این قانون است و نیز تاکید مقنن بر نادیده گرفتن سلامت بهداشت روانی و جسمی کودکان و ممانعت از تحصیل از آنهاست
– طردشدن کودک و نوجوان از سوی خانواده و کم توانی جسمی و ذهنی طفل و نوجوان در نظر گرفته شده است و بسیاری از مسائل که مشمول جرم کودک آزاری محسوب می شود
درماده1) این قانون طفل و نوجوان تعریف شده است :
الف: تعریف طفل: یعنی هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب: تعریف نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
ودر ماده 2 ) آن بیان شده است :تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند
در ماده 3 ) آن ، سیزده مورد وضعیت مخاطره آمیز طفل و نوجوان تاکید شده است که از این سو مورد حمایت قانونی قرار گیرد به عنوان مثال :در موارد ذیل مورد توجه قرارگرفته است
– بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل-
طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده –
– در مورد فحشاء عنوان شده است:هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت ها جنسی برای خود یا دیگر
-در مورد سوء رفتاربیان شده است : هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب وجرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، – توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
– در مورد بهره کشی اقتصادی تصریح شده : به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
– یا تاکیده شده است :خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگراز مصادیق وضغیت پر مخاطره کودک و نوجوان است و موارد دیگر …..
بهر حال به نظر می رسدمجازات ها شفاف تر بیان شده است ولی مجازات ها اغلب درجه شش و هفت و هشت است
-برای مانع شدن تحصیل کودکان و نوجوانان در ماده ۷قانون موصوف عنوان شده :
هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند
– ماده۱۴) این قانون در مورد خودکشی بدینگونه بیان شده است :هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.
اما در مورد جرایم مشمول مجازات حدود وقصاص و دیات قانونگذار در ماده 25 این قانون تاکید کرده است:
اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
از نوآوری دیگر این قانون تکالیفی برای وزارت آموزش وپرورش و صدا و سیما تصریح شده است .
در ماده۲۷ ) این قانون برای عدم انجام وظایف مسئولین مجازات پیش بینی شده است :و تصریح شده است :
هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود.
در خاتمه می توان اذعان کرد که این قانون مجازات هایش ضعیف است زیرا که پایه های شخصیت انسان در کودکی و نوجوانی شکل میگیرد و کودکان و نوجوانانی که این گونه صدمه می بینند آثار روانی آن هرگز از اذهانشان محو نمی شود ولی با این وجود همگان علی الخصوص حقوقدانان مترصد به تصویب نهائی وانتشار این قانون می باشند .

پیش بینی مجازات حیوان آزاری

حیوان آزاری موضوعیست که در این سالهای اخیر ذهن دوست داران محیط زیست و حیات وحش را درگیر کرده است.با پیشرفت تکنولوژی و همچنین فضای مجازی موجب شده است که بسیاری از رفتارهای نادرستی که با حیوانات شده بود از نظرها دور نماند .از این طریق انتشار برخی ویدیوها که نشان از حیوان آزاری دارد و دل را به درد می اورد، عواطف و احساسات بسیاری از افراد را جریحه دار کرد که خواهان تهیه قانونی برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیرانسانی شدند. در خیلی از مقالات و صفحات اجتماعی خیلی از روانشناسان  اذعان داشتند که حیوان آزار امروز ، کودک آزار فرداست .این جمله را خیلی شنیدیم. در راستای  همین موضوع تصمیم گرفتیم مقاله ای در باره این موضوع بنویسیم .

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحی‌ها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آن‌ها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه ، وظیفه دستگاه های مختلف مشخص می شود .

راه حل برای زندانی نشدن آقایان در مورد مهریه همسرشان چیست ؟

چند راه حل برای زندانی نشدن آقایان در ارتباط با مهریه همسرشان

از آنجائی که از زمان عقد زوج نسبت به مهریه همسرش مکلف به پرداخت است … و علیرغم اینکه به نظر می رسد فلسفه مهریه هدیه ای از سوی زوج به زوجه می باشد و این هدیه باید به محض ایجاد علقه زناشویی و جاری شدن صیغه ازدواج به زوجه پرداخت شود و برخی مهریه را پشتوانه مالی برای زن می پندارند اما در گذر زمان از صدر اسلام تا کنون،این دین به صور مختلف تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بر جامعه مسلمانان بخصوص از بعد از انقلاب که کشور ایران با تحریم های اقتصادی روبرو بوده است و زنان نیز از منظر نظام حکومتی به عنوان قشر آسیب پذیر مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا در نوسانات سیاست های اقتصادی، زنان ایرانی مسلمان بیشتر دل نگرانند، که اگر درشرایطی که خانواده اشان به سبب مرگ همسر و یا طلاق از هم گسیخته شود و از نظر حکومتی هم مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا به منظور آینده نگری، اغلب در هنگام عقد نکاح به اصرار، بار مالی ستگینی به زوج تحمیل می کنند و متدالول ترین آن مهریه های سنگین، آن هم اغلب به میزان چند صد سکه است که بر زوج تحمیل می شود و به عبارت بهتر اززمان وقوع عقد مرد تبدیل به یک بدهکارمالی می شود .
بهر حال با شدت وخامت اقتصادی در طی گذرزمان، بعد ازانقلاب تا کنون دستگاه قضائی تدابیری اتخاذ و اعمال کرده است
1- به عنوان مثال : در خواست اعسار از دادگاه توسط زوج است ، یعنی در صورتی که زوج نسبت به پرداخت مهریه همسرش محکوم به پرداخت شود و استطاعت مالی نداشته باشد دادگاه خانواده، پرداخت آن را بصورت اقساطی می پذیرد .
2 – در چند سال قبل دستگاه قضائی با قوانین خاص اعلام کرد که اگر در بدو محکومیت مرد ،به پرداخت مهریه همسرش (یعنی)زوجه او نتواند مالی از شوهرش به دادگاه معرفی کند در این صورت دادگاه وی را به یک صد و ده سکه محکوم می نماید 3- شایان ذکر است با تحریم های کنونی ( از آبان ماه 97 ) دستگاه قضائی طی به محاکم اعلام کرده درمورد درخواست تعدیل اقساط مهریه ( کم کردن میزان هر قسط مهریه ) به محض اینکه زوج دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه ها مکلفند در اسرع زمان نسبت به رسیدگی اقدام نمایند؛ زیرا درغیر این صورت ، زندان ها مملوء از زندانی های بیگناه که مرتکب جرم نشده اند، می شوند، لذا توصیه می شود اشخاصی که در شرایط پرداخت اقساط مهریه همسرشان می باشند و با توجه به افزایش قیمت سکه توان پرداخت اقساط آن را ندارند سریعا از طریق قضائی ( یعنی به طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه زوجه) اقدام نمایند.

مهریه
متن بخشنامه رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی (24/7/1397)

وکیل خوب، وکیل بد

خانم رهایی در راهروی دادگستری به وکیلش ناسزا میگفت وکیل او که مردی در سن 40 الی 45 بود در انظارمردم شرمنده شده بود و رنگ به رنگ می شد موکل او که (خانم رهایی) خانمی تقریبا پنجاه ساله به نظر می رسید با چشمان عصبانی و رگ های گردن متورم فریاد می زد وکیل هم گرفتم کاری از پیش نبردم همه وکلا فقط دنبال پولند …
من که روی صندلی در انتظار شروع محاکمه ای بودم این صحنه را نظاره کردم در این حال خانم رهایی رو به من کرد و گفت: درو؛غ میگم ؟
با نگاهش کنجکاوی منو را درک کرد و شروع کرد به توضیح دادن :
.. مدتی قبل به کسی اعتماد کردم که در راه ساخت ساز ساختمان و منافع آن سهیم شوم در عوض سیصد میلیون که به وی دادم طی قراردادی بعد از دوماه مبالغی به من پرداخت کرد و سپس غیبش زد و نا پدید شد با هزاران مشکلات کیفری شکایت کردم چون قرارداد داشتم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد بعد به این وکیل مراجعه کردم ایشان هم با هزار منت آدرسش را یافت شروع به طرح دعوای حقوقی .
طرف دعوا( شخص بدهکار ) پس از سه ماه انتظار، روز محاکمه نیامد وبالاخره بعد از یکماه بعد، رای صادر شد و وکیل گفت باید صبر کنی تا چهل روز رای قطعی شود و بعد پرونده را دنبال کنیم
بیست روز که گذشت این آقای وکیل گفت باید صبر کنی دوباره محاکمه واخواهی تشکیل شود دوباره گفت دادگاه سه ماه وقت داده باید صبر کنی الان هم بعد از مدتها این وکیل می گوید باید صبر کنی رای قطعی شود طرف در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده گفتم کی رای قطعی می شود وکیل به من می گوید یک سال باید صبر کنی و بعد هم باز برای دریافت مطالباتت باید صبر کنی تا رای اجرا شود …
خانم رهائی ادامه داد وکیل گرفتم که یکسال و نیم معطل شوم این رفتار درست نیست وو….
در پاسخ وی تا گفتم وکیل شما مقصر نیست به وظایفش عمل کرد ه است و وکیل خوبی است فریاد زد که : شما وکلا ها هم از هم دفاع کنید …
من بسیار متاسف شدم برای همکارم،او که به قول معروف در انظار مردم سکه یک پول شده بود و عرق از پیشانی او نمایان بود آهسته نزدیک شد و گفت واقعاٌ کلافه شدم رفتار این خانم نسبت به من بی انصافی است .خودم را یک لحظه بجای او گذاشتم و در فکر فرو رفتم
اما از آنجائی که معتقدم بیشتر ناآگاهی ها نسبت به موضوعی ، نتیجه اش ظلم است
به عبارت بهتر بیشتر ظلمها ناشی از عمد نیست ناشی از ناآگاهی است : به عنوان مثال اگر این خانم موکل میدانست که در سایه اعتماد در روابط علوم انسانی فی مابین وکیل و موکل و یا بیمار و پزشک و یا شاگرد و معلم، نتیجه مثبت و ارامش و احترام ایجاد می شود و یا آگاه بود به رویه قانونی محاکم و حقوق موضوعه کشورش، این رفتار ظالمانه ایجاد نمی شد .
اگر این خانم آگاه بود که منشاء حقوق کشور ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه) و قوانین نوشته شده حاکم هستند بر مسائل قضائی
اگر این خانم می دانست مهلت های قضائی در قانون های آیین دادرسی مدنی، نوشته شده قانونگذار است و دست قاضی و وکیل در تغییر و سرعت آن بسته است
اگر این خانم به وکیلش اعتماد میکرد و یا از وکیلش علت آن را می پرسید و متوجه میشد که مطابق ماده قانون آیین دادرسی که بیان شده ….باید این مهلت ها را بپذیرد دیگر این همه قضاوت راجع به بد بودن وکلا ایجاد نمی شد .

وکیل خوب ، وکیل بد

ولی باز هم به قول من :
بی تقصیر است ظالم جاهل در قضاوت ها جهل او تقصیر است در ارتکاب ظلم ها
بس خدا تنها قاضی ست در قضاوت ها برانسان است بس، تحقیق درآن علت ها

اثر وکالت نسبت به اشخاص ثالث

گرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شو اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری ( به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث بوجود می آید،  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است . به همین سبب اثر معامله ، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون و یا طلبکار می کند از سوی دیگر در اثر تحقق  وکالت وکیل با طرف معامله ارتباط با طرف معامله ارتباط حقوقی ایجاد می کند و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود. بنابرین شایسته است رابطه موکل و وکیل را با طرف قرارداد جداگانه بررسی نماییم

رابطه موکل با طرف قرارداد:

بدیهی است که عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد میکند تسری به موکل می باشد و موکل ملزم می شود که مفاد آن را عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، انجام کاری را که موکل به او  اختیار داده تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد و نکته دیگر آن است : صحت معامله وکیل برای موکل منوط به این است که وکیل مصلحت موکل را مد نظر قرارداده باشد. بهر حال در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، باید به انجام کاری که به ضرر موکل است میان فعل عمدی وکیل یا موردی که وکیل اشتباه (سهواٌ) کرده است فرق گذارد .

1 – در مورد تعمد و یا تبانی با طرف قرارداد (یعنی عمداٌ با طرف معامله، معامله ای انجام داده که به ضرر موکل است. در این صورت آثار فعل وکیل مساوی است با معامله فضولی یعنی از منظر حقوقی این معامله نافذ (صحیح) نیست مگر اینکه موکل آن را تایید نماید .

2 – اما چنانچه به عمد مرتکب تقصیر نشده باشد به نظر آقای دکتر کاتوزیان،معامله نافذ است .بهر حال اعمال وکیل نسبت به موکل آثاری دارد :

الف – هر فعلی که وکیل انجام می دهد دقیقاٌ مانند آن است که خود موکل انجام داده است،

ب – به عنوان مثال : تمام اسنادی که وکیل امضاء کرده است از لحاظ حقوقی مانند آن است که موکل، خود امضاء کرده است .

ج درشرایطی که موکل به وکیل اختیار داده است که اقرار کند، اقرار وکیل در آن موضوع، موکل را ملزم می کند

د – در خصوص اخذ حکمی که وکیل از دادگاه به ضرر موکل اخذ نمود هاست موکل نمی تواند به عنوان اعتراض ثالث اقامه دعوا نماید .

ه – آثار دیگر افعال وکیل برای موکل محدویت (مرور زمان ) زمان است .

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

در عمل وکالت بلاعزل در مواردیکه مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر شخصی حاضراست که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد، زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است. چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که در ماده 959 ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده 959 ق . م دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اعلام کرده اند: ( ماده 679 در قسمتی که با ماده 959 مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره ای از استادان حقوق(این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده 959 )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده 679) ندانسته اند و بند 4 ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند.

به نظر می رسد منظور این حقوقدانان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت.

در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده 959 ق . م)وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده 960 ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.

– اثر تعیین زمان (مدت) در وکالت
ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه وکالت مدت دار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دوطرف لازم الوفا می کند و موجب سلب حق عزل یا حق استعفاء میگردد؟ به عبارتی دیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده 552 ق . م مقرر می دارد: ( هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک) با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه می توان گفت که : تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی کند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هرزمان هریک از دو طرف اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می شود

حال این سئوال مطرح میشود که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق منعقد گردد به طور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است. وکالت مستمر است یا مدت دار؟

قانون مدنی در این باره نیز حکم خاصی ندارد با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی نیست و دو طرف چنین توافق نکرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر می کردند بنابراین ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسی که برخلاف این ظهور ادعا دارد باید آن را ثابت کند.

– قراردادن وجه التزام
دوطرف قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در قرارداد وکالت یا درضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له می تواند به استناد ماده 230 ق . م وجه التزامی تعیین شده را از متخلف مطالبه کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد مگراینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آنها به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

– کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
با عقد وکالت برای هریک از دوطرف حق فسخ ایجاد و اثبات می شد صاحب حق می تواند با رعایت محدودیتهای مقرر آن را سلب و اسقاط نماید.

چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ برای هریک از دوطرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق را به نفع دیگری اثبات نماید همین که ذی نفع به طور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از او پذیرفته می شود.

انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و بدون فسخ ازجانب موکل و وکیل است .

مثلاً شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد نمی تواند سندرسمی تنظیم بکند ناگریز وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک بنام خود اقدام نماید یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکیل زوج می شود تا درصورت لزوم به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید دراین موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می کنند چیزی جزاعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید این اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هرشرایطی زمانی و مکانی متفاوت است برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به 3 دسته کلی تقسیم می کنیم:
– انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی.
– فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع موجود.
– فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قوانین.

فایده های وکالت و مشاوره حقوقی

هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق مشاوره حقوقی و وکالت میتواند به پاره ای از هدفهای خود نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است.

موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و مشاوره حقوقی او و همچنین ازتخصص او، به بهترین وجه استفاده کند.

وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند. امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصصی با ارزش محسوب می شود.

باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست،  بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) یا یکی از آنها به وکالت  از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م)

علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند،  زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند، بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند.

مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) دراین گونه موارد وکیل دادگستری با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای او مفید واقع می شود.

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

نقل از خانم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی