تاریخچه قانون کودک آزاری

شایان ذکر است صرف نظر از اینکه در دوران قبل از انقلاب قانونی در این خصوص وجود نداشته است….بعد از انقلاب نیز به دنبال افشاء شدن جنایتی در سال 1376 که حاکی از مرگ دلخراش کودکی بنام آرین گلشنی که بر اثر شکنجه مادر و برادر ناتنی وپدر ناتنی اش بود و سبب جریحه دارشدن احساسات مردم ایران شد و با روندی نه چندان مناسب بالاخره قانونی در این خصوص در سال 1381مصوب شد اما این قانون بقدری مختصر بود که فقط دارای 9 ماده بود وازچالش های بارز آن عدم مشخص شدن دستگاه های حمایتی بود( تا کنون هنوز این قانون اعمال می شود )
لازم به ذکر است که دستگاه قضائیه در سال 1388 بعد از 7 سال موفق شد مجددا لایحه ای در 59 ماده تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان تقدیم دولت نماید و بعد از 2 سال در سال 90 توسط دولت دهم این لایحه مورد تامل مجلس قرار گرفت بدینگونه که ابتدا 8 ماده آن حذف و بعد در خصوص یک ماده آن مجلس، به بررسی آن پرداخت و بعد از 7سال در مرداد سال 97 به تصویب مجلس رسیده است که هنوز هم در حال بررسی در شورای نگهبان می باشد البته این لایحه دارای 51 ماده است که نسبت به قانون سال 81 مزیت های بسیاری را داراست از جمله آن :
مهمترین مسئله مورد توجه در این قانون قانونگذاردر ماده۳۱آن است
– که قانونگذار تاکید کرده است : جرم عمومی محسوب شده است یعنی اگر چنین جرمی برای کودک یا نوجوان واقع شود و پدر، ولی، قیم وی اقدام نکنند دادسرا مستقیماً می تواند ورود پیدا کند .
و تاکید شده است : تمام جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد.
-مجازات ها شفاف تر بیان شده است
تاکید قانونگذار بر مقابله با هرگونه صدمه و آزار کودکان از نظر جسمی و روانی است از ویژگی این قانون است و نیز تاکید مقنن بر نادیده گرفتن سلامت بهداشت روانی و جسمی کودکان و ممانعت از تحصیل از آنهاست
– طردشدن کودک و نوجوان از سوی خانواده و کم توانی جسمی و ذهنی طفل و نوجوان در نظر گرفته شده است و بسیاری از مسائل که مشمول جرم کودک آزاری محسوب می شود
درماده1) این قانون طفل و نوجوان تعریف شده است :
الف: تعریف طفل: یعنی هر فرد که به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب: تعریف نوجوان: هر فرد زیر هجده سال که به بلوغ شرعی رسیده است.
ودر ماده 2 ) آن بیان شده است :تمام افرادی که به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند
در ماده 3 ) آن ، سیزده مورد وضعیت مخاطره آمیز طفل و نوجوان تاکید شده است که از این سو مورد حمایت قانونی قرار گیرد به عنوان مثال :در موارد ذیل مورد توجه قرارگرفته است
– بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل-
طرد شدن طفل و نوجوان از سوی خانواده –
– در مورد فحشاء عنوان شده است:هرگونه به کارگیری و یا وادار کردن طفل و نوجوان در فعالیت ها جنسی برای خود یا دیگر
-در مورد سوء رفتاربیان شده است : هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ از قبیل ضرب وجرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، – توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کمک به وی افزود:
– در مورد بهره کشی اقتصادی تصریح شده : به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد.
– یا تاکیده شده است :خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگراز مصادیق وضغیت پر مخاطره کودک و نوجوان است و موارد دیگر …..
بهر حال به نظر می رسدمجازات ها شفاف تر بیان شده است ولی مجازات ها اغلب درجه شش و هفت و هشت است
-برای مانع شدن تحصیل کودکان و نوجوانان در ماده ۷قانون موصوف عنوان شده :
هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان، مکلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و درصورت استنکاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محکوم می شوند
– ماده۱۴) این قانون در مورد خودکشی بدینگونه بیان شده است :هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود:
الف) هرگاه رفتار مرتکب موجب خودکشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات درجه شش؛
ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسیب جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات درجه هفت.
پ) هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات درجه هشت.
اما در مورد جرایم مشمول مجازات حدود وقصاص و دیات قانونگذار در ماده 25 این قانون تاکید کرده است:
اعمال مجازات های موضوع این قانون، مانع از اجرای مجازات ها حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می شود.
از نوآوری دیگر این قانون تکالیفی برای وزارت آموزش وپرورش و صدا و سیما تصریح شده است .
در ماده۲۷ ) این قانون برای عدم انجام وظایف مسئولین مجازات پیش بینی شده است :و تصریح شده است :
هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می شود.
در خاتمه می توان اذعان کرد که این قانون مجازات هایش ضعیف است زیرا که پایه های شخصیت انسان در کودکی و نوجوانی شکل میگیرد و کودکان و نوجوانانی که این گونه صدمه می بینند آثار روانی آن هرگز از اذهانشان محو نمی شود ولی با این وجود همگان علی الخصوص حقوقدانان مترصد به تصویب نهائی وانتشار این قانون می باشند .

پیش بینی مجازات حیوان آزاری

حیوان آزاری موضوعیست که در این سالهای اخیر ذهن دوست داران محیط زیست و حیات وحش را درگیر کرده است.با پیشرفت تکنولوژی و همچنین فضای مجازی موجب شده است که بسیاری از رفتارهای نادرستی که با حیوانات شده بود از نظرها دور نماند .از این طریق انتشار برخی ویدیوها که نشان از حیوان آزاری دارد و دل را به درد می اورد، عواطف و احساسات بسیاری از افراد را جریحه دار کرد که خواهان تهیه قانونی برای پایان دادن به چنین رفتارهای غیرانسانی شدند. در خیلی از مقالات و صفحات اجتماعی خیلی از روانشناسان  اذعان داشتند که حیوان آزار امروز ، کودک آزار فرداست .این جمله را خیلی شنیدیم. در راستای  همین موضوع تصمیم گرفتیم مقاله ای در باره این موضوع بنویسیم .

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس نیاز‌های سازمان حفاظت محیط زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان مراجع اشاره شده در اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این لایحه، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحی‌ها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیر قانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیر کننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آن‌ها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و بر اساس آن، حیوانات از حقوقی برخوردار هستند که باید بر اساس قانون جرم انگاری شود. همچنین بر اساس این لایحه ، وظیفه دستگاه های مختلف مشخص می شود .

راه حل برای زندانی نشدن آقایان در مورد مهریه همسرشان چیست ؟

چند راه حل برای زندانی نشدن آقایان در ارتباط با مهریه همسرشان

از آنجائی که از زمان عقد زوج نسبت به مهریه همسرش مکلف به پرداخت است … و علیرغم اینکه به نظر می رسد فلسفه مهریه هدیه ای از سوی زوج به زوجه می باشد و این هدیه باید به محض ایجاد علقه زناشویی و جاری شدن صیغه ازدواج به زوجه پرداخت شود و برخی مهریه را پشتوانه مالی برای زن می پندارند اما در گذر زمان از صدر اسلام تا کنون،این دین به صور مختلف تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بر جامعه مسلمانان بخصوص از بعد از انقلاب که کشور ایران با تحریم های اقتصادی روبرو بوده است و زنان نیز از منظر نظام حکومتی به عنوان قشر آسیب پذیر مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا در نوسانات سیاست های اقتصادی، زنان ایرانی مسلمان بیشتر دل نگرانند، که اگر درشرایطی که خانواده اشان به سبب مرگ همسر و یا طلاق از هم گسیخته شود و از نظر حکومتی هم مورد حمایت قرار نمی گیرند لذا به منظور آینده نگری، اغلب در هنگام عقد نکاح به اصرار، بار مالی ستگینی به زوج تحمیل می کنند و متدالول ترین آن مهریه های سنگین، آن هم اغلب به میزان چند صد سکه است که بر زوج تحمیل می شود و به عبارت بهتر اززمان وقوع عقد مرد تبدیل به یک بدهکارمالی می شود .
بهر حال با شدت وخامت اقتصادی در طی گذرزمان، بعد ازانقلاب تا کنون دستگاه قضائی تدابیری اتخاذ و اعمال کرده است
1- به عنوان مثال : در خواست اعسار از دادگاه توسط زوج است ، یعنی در صورتی که زوج نسبت به پرداخت مهریه همسرش محکوم به پرداخت شود و استطاعت مالی نداشته باشد دادگاه خانواده، پرداخت آن را بصورت اقساطی می پذیرد .
2 – در چند سال قبل دستگاه قضائی با قوانین خاص اعلام کرد که اگر در بدو محکومیت مرد ،به پرداخت مهریه همسرش (یعنی)زوجه او نتواند مالی از شوهرش به دادگاه معرفی کند در این صورت دادگاه وی را به یک صد و ده سکه محکوم می نماید 3- شایان ذکر است با تحریم های کنونی ( از آبان ماه 97 ) دستگاه قضائی طی به محاکم اعلام کرده درمورد درخواست تعدیل اقساط مهریه ( کم کردن میزان هر قسط مهریه ) به محض اینکه زوج دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه ها مکلفند در اسرع زمان نسبت به رسیدگی اقدام نمایند؛ زیرا درغیر این صورت ، زندان ها مملوء از زندانی های بیگناه که مرتکب جرم نشده اند، می شوند، لذا توصیه می شود اشخاصی که در شرایط پرداخت اقساط مهریه همسرشان می باشند و با توجه به افزایش قیمت سکه توان پرداخت اقساط آن را ندارند سریعا از طریق قضائی ( یعنی به طرح دعوای تعدیل اقساط مهریه زوجه) اقدام نمایند.

مهریه
متن بخشنامه رییس قوه قضاییه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومین مهریه

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور
نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند. بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی (24/7/1397)

وکیل خوب، وکیل بد

خانم رهایی در راهروی دادگستری به وکیلش ناسزا میگفت وکیل او که مردی در سن 40 الی 45 بود در انظارمردم شرمنده شده بود و رنگ به رنگ می شد موکل او که (خانم رهایی) خانمی تقریبا پنجاه ساله به نظر می رسید با چشمان عصبانی و رگ های گردن متورم فریاد می زد وکیل هم گرفتم کاری از پیش نبردم همه وکلا فقط دنبال پولند …
من که روی صندلی در انتظار شروع محاکمه ای بودم این صحنه را نظاره کردم در این حال خانم رهایی رو به من کرد و گفت: درو؛غ میگم ؟
با نگاهش کنجکاوی منو را درک کرد و شروع کرد به توضیح دادن :
.. مدتی قبل به کسی اعتماد کردم که در راه ساخت ساز ساختمان و منافع آن سهیم شوم در عوض سیصد میلیون که به وی دادم طی قراردادی بعد از دوماه مبالغی به من پرداخت کرد و سپس غیبش زد و نا پدید شد با هزاران مشکلات کیفری شکایت کردم چون قرارداد داشتم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد بعد به این وکیل مراجعه کردم ایشان هم با هزار منت آدرسش را یافت شروع به طرح دعوای حقوقی .
طرف دعوا( شخص بدهکار ) پس از سه ماه انتظار، روز محاکمه نیامد وبالاخره بعد از یکماه بعد، رای صادر شد و وکیل گفت باید صبر کنی تا چهل روز رای قطعی شود و بعد پرونده را دنبال کنیم
بیست روز که گذشت این آقای وکیل گفت باید صبر کنی دوباره محاکمه واخواهی تشکیل شود دوباره گفت دادگاه سه ماه وقت داده باید صبر کنی الان هم بعد از مدتها این وکیل می گوید باید صبر کنی رای قطعی شود طرف در دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده گفتم کی رای قطعی می شود وکیل به من می گوید یک سال باید صبر کنی و بعد هم باز برای دریافت مطالباتت باید صبر کنی تا رای اجرا شود …
خانم رهائی ادامه داد وکیل گرفتم که یکسال و نیم معطل شوم این رفتار درست نیست وو….
در پاسخ وی تا گفتم وکیل شما مقصر نیست به وظایفش عمل کرد ه است و وکیل خوبی است فریاد زد که : شما وکلا ها هم از هم دفاع کنید …
من بسیار متاسف شدم برای همکارم،او که به قول معروف در انظار مردم سکه یک پول شده بود و عرق از پیشانی او نمایان بود آهسته نزدیک شد و گفت واقعاٌ کلافه شدم رفتار این خانم نسبت به من بی انصافی است .خودم را یک لحظه بجای او گذاشتم و در فکر فرو رفتم
اما از آنجائی که معتقدم بیشتر ناآگاهی ها نسبت به موضوعی ، نتیجه اش ظلم است
به عبارت بهتر بیشتر ظلمها ناشی از عمد نیست ناشی از ناآگاهی است : به عنوان مثال اگر این خانم موکل میدانست که در سایه اعتماد در روابط علوم انسانی فی مابین وکیل و موکل و یا بیمار و پزشک و یا شاگرد و معلم، نتیجه مثبت و ارامش و احترام ایجاد می شود و یا آگاه بود به رویه قانونی محاکم و حقوق موضوعه کشورش، این رفتار ظالمانه ایجاد نمی شد .
اگر این خانم آگاه بود که منشاء حقوق کشور ایران قانون نوشته شده است ( مانند کشور فرانسه) و قوانین نوشته شده حاکم هستند بر مسائل قضائی
اگر این خانم می دانست مهلت های قضائی در قانون های آیین دادرسی مدنی، نوشته شده قانونگذار است و دست قاضی و وکیل در تغییر و سرعت آن بسته است
اگر این خانم به وکیلش اعتماد میکرد و یا از وکیلش علت آن را می پرسید و متوجه میشد که مطابق ماده قانون آیین دادرسی که بیان شده ….باید این مهلت ها را بپذیرد دیگر این همه قضاوت راجع به بد بودن وکلا ایجاد نمی شد .

وکیل خوب ، وکیل بد

ولی باز هم به قول من :
بی تقصیر است ظالم جاهل در قضاوت ها جهل او تقصیر است در ارتکاب ظلم ها
بس خدا تنها قاضی ست در قضاوت ها برانسان است بس، تحقیق درآن علت ها

اثر وکالت نسبت به اشخاص ثالث

گرچه قرارداد یا عقد وکالت بین موکل و وکیل محقق می شو اما در واقع این قرارداد بین موکل و شخص دیگری ( به غیر از موکل و وکیل) یعنی شخص ثالث بوجود می آید،  وکیل واسطه منعقد شدن آن عقد است . به همین سبب اثر معامله ، اگر در حدود نیابت وکیل باشد، به موکل می رسد و او را مالک یا مدیون و یا طلبکار می کند از سوی دیگر در اثر تحقق  وکالت وکیل با طرف معامله ارتباط با طرف معامله ارتباط حقوقی ایجاد می کند و توافق با وکیل است که مسبب انعقاد عقد می شود. بنابرین شایسته است رابطه موکل و وکیل را با طرف قرارداد جداگانه بررسی نماییم

رابطه موکل با طرف قرارداد:

بدیهی است که عقدی که وکیل با طرف دیگر قرارداد منعقد میکند تسری به موکل می باشد و موکل ملزم می شود که مفاد آن را عمل کند البته این در صورتی است که وکیل، انجام کاری را که موکل به او  اختیار داده تجاوز نکرده باشد و معامله وکیل در حد اذن موکل باشد و نکته دیگر آن است : صحت معامله وکیل برای موکل منوط به این است که وکیل مصلحت موکل را مد نظر قرارداده باشد. بهر حال در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، باید به انجام کاری که به ضرر موکل است میان فعل عمدی وکیل یا موردی که وکیل اشتباه (سهواٌ) کرده است فرق گذارد .

1 – در مورد تعمد و یا تبانی با طرف قرارداد (یعنی عمداٌ با طرف معامله، معامله ای انجام داده که به ضرر موکل است. در این صورت آثار فعل وکیل مساوی است با معامله فضولی یعنی از منظر حقوقی این معامله نافذ (صحیح) نیست مگر اینکه موکل آن را تایید نماید .

2 – اما چنانچه به عمد مرتکب تقصیر نشده باشد به نظر آقای دکتر کاتوزیان،معامله نافذ است .بهر حال اعمال وکیل نسبت به موکل آثاری دارد :

الف – هر فعلی که وکیل انجام می دهد دقیقاٌ مانند آن است که خود موکل انجام داده است،

ب – به عنوان مثال : تمام اسنادی که وکیل امضاء کرده است از لحاظ حقوقی مانند آن است که موکل، خود امضاء کرده است .

ج درشرایطی که موکل به وکیل اختیار داده است که اقرار کند، اقرار وکیل در آن موضوع، موکل را ملزم می کند

د – در خصوص اخذ حکمی که وکیل از دادگاه به ضرر موکل اخذ نمود هاست موکل نمی تواند به عنوان اعتراض ثالث اقامه دعوا نماید .

ه – آثار دیگر افعال وکیل برای موکل محدویت (مرور زمان ) زمان است .

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

در عمل وکالت بلاعزل در مواردیکه مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر شخصی حاضراست که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد، زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است. چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که در ماده 959 ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده 959 ق . م دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اعلام کرده اند: ( ماده 679 در قسمتی که با ماده 959 مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره ای از استادان حقوق(این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده 959 )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده 679) ندانسته اند و بند 4 ماده 552 قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند.

به نظر می رسد منظور این حقوقدانان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت.

در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام مورد وکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده 959 ق . م)وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده 960 ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.

– اثر تعیین زمان (مدت) در وکالت
ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه وکالت مدت دار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دوطرف لازم الوفا می کند و موجب سلب حق عزل یا حق استعفاء میگردد؟ به عبارتی دیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده 552 ق . م مقرر می دارد: ( هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک) با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه می توان گفت که : تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی کند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هرزمان هریک از دو طرف اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می شود

حال این سئوال مطرح میشود که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق منعقد گردد به طور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است. وکالت مستمر است یا مدت دار؟

قانون مدنی در این باره نیز حکم خاصی ندارد با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی نیست و دو طرف چنین توافق نکرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر می کردند بنابراین ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسی که برخلاف این ظهور ادعا دارد باید آن را ثابت کند.

– قراردادن وجه التزام
دوطرف قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در قرارداد وکالت یا درضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له می تواند به استناد ماده 230 ق . م وجه التزامی تعیین شده را از متخلف مطالبه کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد مگراینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آنها به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

– کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل
با عقد وکالت برای هریک از دوطرف حق فسخ ایجاد و اثبات می شد صاحب حق می تواند با رعایت محدودیتهای مقرر آن را سلب و اسقاط نماید.

چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ برای هریک از دوطرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق را به نفع دیگری اثبات نماید همین که ذی نفع به طور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از او پذیرفته می شود.

انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و بدون فسخ ازجانب موکل و وکیل است .

مثلاً شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد نمی تواند سندرسمی تنظیم بکند ناگریز وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک بنام خود اقدام نماید یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج وکیل زوج می شود تا درصورت لزوم به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید دراین موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می کنند چیزی جزاعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید این اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هرشرایطی زمانی و مکانی متفاوت است برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به 3 دسته کلی تقسیم می کنیم:
– انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی.
– فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع موجود.
– فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قوانین.

فایده های وکالت و مشاوره حقوقی

هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق مشاوره حقوقی و وکالت میتواند به پاره ای از هدفهای خود نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است.

موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و مشاوره حقوقی او و همچنین ازتخصص او، به بهترین وجه استفاده کند.

وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند. امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصصی با ارزش محسوب می شود.

باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست،  بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد (مستفاد از ماده 662 ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) یا یکی از آنها به وکالت  از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده 198 ق.م)

علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند،  زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند، بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند.

مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده 1133 ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) دراین گونه موارد وکیل دادگستری با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای او مفید واقع می شود.

مجازات برای برخی از جرایم مالی

 آیا می دانید برخی از جرایم مالی فقط منجر به مجازات می شود؟

در جرایم مالی مانند چک و خیانت در امانت، زمانیکه رای محکومیت مجرم منجر به اجرای حکم می شود شاکی به حقوق مالی از دست رفته خود نایل نمی شود و نتیجه دعاوی کیفری چک و خیانت در امانت فقط مجازات است و شاکی که زیان دیده است برای نیل به تحصیل مال از دست رفته اش باید علاوه بر دعاوی کیفری مبادرت به اقامه دعوای حقوقی (مطالبه حق مالی از دست رفته اش ) بنماید.

که آن به دو صورت می باشد:
۱- اگر شکایت کیفری نموده باید دادخواست ضرر و زیان ( در مورد چک ) و یا استرداد مال از دست رفته خود را (در مورد خیانت در امانت) به همان دادگاه کیفری ارایه دهد که در این صورت دادگاه کیفری تواما رسیدگی می کند .
۲- و اگر دعوای کیفری مطرح نموده و منجر به مجازات مجرم شده پس از آن به دادگاه حقوقی دادخواست خود را در این موارد تقدیم نماید.

– “مستند به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می گوید: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر اینکه رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید.”

شایان ذکر است با توجه به صراحت کلمه دادگاه در این ماده ارایه دادخواست از طریق دادسرا قابلیت استماع ندارد، زیرا دادسرا وظیفه اش تحقیق و تعقیب به منظور جمع آوری دلایل بر علیه متهم می باشد .

لذا دادخواست ضرر و زیان باید به دادگاه کیفری تقدیم شود ( یعنی پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دادخواست ارائه شود ) و در این صورت است که زیان دیده به حقوق از دست رفته خود نایل می شود.

نقل از خانم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی

مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث

مقدمه:
در بررسی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل در مقابل ثالث دو مشکل اساسی وجود دارد: اول شناسائی منابع حقوقی است و دوم تمییز رابطه وکیل و اصیل با رابطه کارفرما و مستخدم و پیمانکار است.
منابع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل را می توان با توجه به این که نوع خسارت مالی یا جانی است به دو قسمت تقسیم کرد. خسارت ممکن است از طرف وکیل به جان و جسم ثالث وارد شده باشد در آن صورت باید به قانون مجازات اسلامی در مبحث دیات رجوع کرد. قانون گذار در مبحث دیات به خسارات واقعی و وارده به مصدوم و متضرر توجهی اساسی ندارد، بلکه میزان خسارت را از قبل معین و مشخص کرده است و اضافه بر آن را هر چند متضرر و مصدوم مستحق باشد جایز نمی داند. این نوع خسارت اسمی است و به جریمه و مجازات بیشتر شبیه است و این دلیلی بر کیفری بودن ماهیت دیه است. البته قانونگذار به تعیین میزان خسارت اکتفا نکرده است بلکه به بیان چگونگی احراز تقصیر و چگونگی پرداخت آن نیز همت گمارده است تا قاضی از رجوع به سایر منابع قانونی به ویژه قانون مسئولیت مدنی مصوب 1399 بی نیاز گردد.

دومین منبع حقوقی مسئولیت مدنی اصیل و وکیل قانون مدنی ایران و به طور مشخص قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون کار، وحدت رویه و نظامنامه های دولتی و صنفی است که از مباحث پیچیده حقوقی ایران است که بررسی آنها در اینجا ممکن نیست.
مشکل دوم در بررسی مسئولیت اصیل و وکیل در مقابل ثالث مربوط به تمییز وکیل از مستخدم و پیمانکار است. در مباحث پیشین اشاره شد تمییز آنها عملاً کار آسانی نیست. اینکه مقصر خود را وکیل یا مستخدم اعلام نماید و حتی قراردادی تحت این نام ارائه کند کافی برای تبرئه او و مسئولیت دیگری نیست. دادگاه مکلف است که سمت شاکی را با توجه به شواهد و دلایل و نوع عملیات معین نماید. اولاً در موارد بسیاری قراردادی مکتوب وجود ندارد و ثانیاً اگر قراردادی نیز وجود داشته باشد نسبت به شخص ثالث معتبر نمی باشد. بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند به موجب قرار دادی که ظاهراً پیمانکاری یا وکالت است از مسئولیت سنگین کار فرمایی شانه خالی کنند.
بی جهت نیست که حجم قابل ملاحظه ای از احکام صادره در کشورهای صنعتی به این امر اختصاص یافته است تا با پیدا کردن راه کارهای قضایی و عملی مستخدم و پیمانکار و وکیل از یکدیگر باز شناسی شوند.

شناسایی و تمیز وکیل از مستخدم و پیمانکار
بعضی از حقوق دانان تفاوت وکیل و پیمانکار را در نوع تصرف آنها می دانند. چنانکه نوع تصرف حقوقی باشد مثل اینکه شخصی از طرف دیگری حق نقل و انتقال ملکی را داشته باشد در آن صورت آن فرد وکیل محسوب می شود و اگر نوع تصرف مادی باشد مثل این است که شخصی از طرف دیگری مالی را تصرف مادی کند یا ساختمانی بسازد چنان فردی پیمانکار محسوب می شود. پرفسور فرید من در این رابطه معتقد است که اصیل قدرت حقوقی را به وکیل منتقل می کند در حالیکه کار فرما انجام وظیفه ای را به پیمانکار منتقل می کند است . به هر حال نوع تصرف( حقوقی یا مادی) در حقوق ایران نمی تواند ملاک خوبی برای تمییز رابطه اصیل و وکیل با رابطه کارفرما و پیمانکار باشد.
وکالت در همه اموری که اصیل اهلیت انجام آن داشته باشد اعم از حقوقی یا مادی ممکن است مگر مباشرت شخص اصیل قانوناً شرط شده باشد بعلاوه قرار داد های پیمانکاری تحت ماده 10 قانون مدنی منعقد می شود که قانون گذار ایران اصل ازادی اراده در قرار دادها پذیرفته است.
بنابر این طرفین قرار داد پیمانکاری می توانند آنچه را که اراده می کنند اعم از امور حقوقی یا مادی در قرار داد خود لحاظ کنند و منع قانونی برای تفویض اختیارات حقوقی وجود ندارد. از نقطه نظر مسئولیت مدنی پیمانکار و وکیل در برابر ثالث وضعیتی تقریباً مشابه دارند. با این تفاوت که در پیمانکاری مسئولیت پیمانکار ابتداء فرض می شود و بار اثبات دلیل به عهده ی پیمانکار است که نشان دهد آنچه او انجام داده است در چهار چوب قرار داد پیمانکاری بوده است و مسئولیت متوجه کارفرما می باشد. اما دروکالت که نیابت و جانشینی عنصر اصلی و اولیه عقد است اصیل مسئول در مقابل ثالث فرض می شود مگر اینکه ثابت کند که آنچه وکیل انجام داده است به نیابت از طرف او نبوده است از چنان عملی ممنوع شده است.
شناسایی و تمییز رابطه کارفرما و مستخدم از اصیل و وکیل به مراتب مشکل تر و پیچیده تر است. به موجب مواد 1-3-91-85 قانون کار و ماده 616 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کارفرما بسیار سنگین تر از مسئولیت اصیل است به همین لحاظ تمییز و باز شناسی آنها اهمیت زیادی خواهد داشت.
در حقوق انگلستان قضاوت برای تمییز شناسایی رابطه کارفرما و مستخدم و رابطه اصیل و وکیل به ملاک «درقلمرو اختیارات برای وکیل» و «در قلمرو استخدام برای مستخدم» متوسل می شدند. لرد مک ناتن در قضیه ای این دو را یکی می داند و تفاوتی بین آنها قایل نمی شود. لرد دنییگ در قضیه دیگری که شخصی وسیله نقلیه متعلق به یک شرکت را رانندگی می کرده است و سبب خسارت به ثالث شده است را مورد بررسی قرار می دهد و می گوید بحث در این جاست که راننده از طرف شرکت وکالت داشته است یا اینکه در استخدام شرکت بوده است. در این قضیه ملاک سابق رد می شود و می گوید آیا راننده متخلف رانندگی برای خودش بوده است یا اینکه برای صاحب وسیلیه نقلیه رانندگی می کرده است. بالاخره در قضیه دیگری که به مجلس لردان می رسد این نوع تمایز و ملاک ها رد می شود.

مجلس لردان در این رابطه می گوید: ملاکی که باید اعمال شود یکی است، آیا وکیل و مستخدم که به نیابت از طرف اصیل و کارفرما عمل می کنند در محدوده اختیاراتی است که توسط اصیل وکارفرما به او تفویض شده است ؟ معمولاٌ یک مستخدم در مقام مقایسه یا وکیل دارای اختیارات وسیع تری است به لحاظ اینکه استخدام او مستدام است ووظایف وسیع تری دارد و ممکن است در انجام امور دارای اختیارات صلاحدید در رابطه با یک سلسله وضعیتهایی که بوجود می آید باشد ( در حالی که ) وکیل در یک شرایط معمولی با وظیفه مخصوصی در یک وضعیت مخصوصی سر کار دارد و اختیار دارد که (که فقط) با توجه به آن وضعیت بخصوص اقدامات لازم را به عمل آورد و اختیارات کلی ندارد ……..
البته موارد دیگری وجود دارد که یک وکیل که مستخدم نیست اختیارات کلی و قابل ملاحظه ای داشته باشد و دریک پست و مقامی برای مدت مدیدی انتخاب یا انتصاب شود و ممکن است از طرف اصیل به اقدامات متنوع مبادرت کند و اختیارات صلاحدیدی در رابطه با بعضی وضعیت ها داشته باشد وضعیت چنان وکیلی وقلمرو اختیارات او شبیه به مستخدمین است
تمییز و شناسایی رابطه وکیل واصیل از رابطه مستخدم و کارفرما در عمل مشکل است وپیدا کردن یک ملاک مطمئن وکلی تقریباٌ غیر ممکن بنظر می رسد

مسئولیت مدنی اصیل در مقابل ثالث
مطابق یک قاعده کلی اگر وکیل در چهار چوب اختیارات قراردادی که با اصیل دارد امر وکالت را انجام دهد وموجب خسارت به ثالث گردد وکیل مسئولیتی نخواهد داشت بلکه اصیل مسئول است .در این رابطه دو مسئله مهم قابل بررسی است ، هر گاه وکیل از انجام عملی توسط اصیل منع شده باشد اگر چنانچه وکیل آن امر ممنوعه را انجام دهد آیا باز هم می توان اصیل را مسئول در مقابل ثالث دانست ؟
مسئله دیگر آن است که اگر وکیل ذینفع در امر وکالت باشد و اصیل نفعی در انجام آن نداشته باشد آیا در اینصورت می توان اصیل را در مقابل ثالث جهت خسارتی که از طرف وکیل در انجام امر وکالت وارد شده است مسئول دانست ؟
در پاسخ به سوالات اول باید گفت که اصیل علی القاعده مسئول اقداماتی که وکیل از انجام آنها ممنوع بوده ، نمی باشد ولی استثنائاٌ قانون در بعضی موارد اصیل را مسئول می داند
در حقوق انگلستان یک بریستر در مقابل دادگاه مسئول است ولی یک سولیستر در مقابل موکل مسئول است . بدین معنی که اگر بریستر از سندی یا حقیقتی اطلاع داغشته باشد و افشای آنها دادگاه را در کشف حقیقت کمک ویاری دهد باید دادگاه را از آن مطلع سازد هر چند که موکل او را از افشای آنها ممنوع کرده باشد
بدیهی است وظیفه اصلی و اساسی یک وکیل در دادگاه کمک به اجرای عدالت قضایی است وکیلی که به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشد در مقابل موکل مسئولیتی نخواهد داشت .

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی