کاربری املاک در طرح تفصیلی تهران

تعریف کاربری املاک

نوع استفاده و بهره برداری از اراضی را کاربری می گویند که دارای انواع گوناگونی از قبیل مسکونی، فضای سبز، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، تجهیزات شهرداری، خدمات شهری، پارکینگ، خدمات عمومی، انبارداری، تجاری و صنعتی، حمل و نقل، کشاورزی و باغ باشد.

تغییر کاربری به چه معناست؟

تغییر کاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است.

طرح های شهری ضوابط ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه تحت شرایطی قابل تغییر می شوند. در هر صورت تغییر کاربری گاهی بنا بر خواست مالک و سپس اعلام شهرداری و موافقت کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است و گاهی دیگر بدون اطلاع مالک در احرای طرح های شهری صورت می پذیرد.

بنابراین مطابق مفاد بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است و به موجب تبصره 3 ماده 5 همان قانون بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها در شهر تهران به وسیله کمسیونی مرکب از معاونان ذیربط وزرا مسکن و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمسیون) و همچنین شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای انجام می شود.

رسیدگی به پرونده ها و درخواست ها، ابتدا به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال، پس از بررسی و انجام امور کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به جلسات کمیسیون مذکور ارجاع می شود. نکته مهم اینکه صرف تقاضا برای تغییر کاربری کفایت نمی کند و قبل از بررسی موضوع در کمیسیون ماده پنج، مسئله تغییر کاربری ملک تقاضا شده از جهات مختلف مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

استفاده غیر مجاز از املاک

مالکان براساس مقررات ماده 100 قانون شهرداری و تبصره یک آن مکلف به اخذ پروانه از شهرداری قبل از هرگونه عملیات ساختمانی و رعایت مندرجات پروانه در هنگام عملیات ساختمانی هستند، بنابراین به همین لحاظ ضمانت اجراهای متعددی در قوانین مختلف برای جلوگیری و برخورد با متخلفان در خصوص استفاده غیر مجاز از اراضی و املاک پیش بینی شده که مهمترین آن تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در خصوص ضمانت اجرای دایر کردن محل کسب و پیشه و یا تجارت در منطقه غیر تجاری بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی است، که موجب مطرح شدن موضوع کمیسیون تبصره یک ماده 100 و رای به تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت می شود. طبق این تبصره، بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری ها “دایر کرن دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، مطب دفتر روزنامه و مجله و یا دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود” و مالکان می توانند در واحد مسکونی مجاز خود نسبت به دایر کردن موارد فوق بدون نیاز به پایان کار اداری یا تجاری اقدام و فعالیت کنند.