در خصوص حکم رشد اطفال

آیا با تایید گواهی پزشکی مبنی بر اینکه شخص بالغ شده است . این امر مبنی بر جواز رشد در مورد اشخاص نابالغ است

در این خصوص اداره حقوقی نظریه ای را ابراز نموده است :

نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸

با عینات به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان‌عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده،

بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد ‌آنان توسط محكمه می‌باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش‌بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر اینکه در امور غیرمالی خود به رشد رسیده، کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد

البته شایان ذکر است حکم رشد بیشتر در مورد اختیارات قانونی امور مالی است

به عنوان مثال از زمانی که طفلی حکم رشد از دادگاه دریافت کرد، وی ََ می تواند بازگشایی حساب در بانک نماید و یا اموالی مانند اموال منقول (ملک) و منقول (اشیاء ) را بنام خود تملک کند َ

فرق دیه و ارش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .

به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده 14 قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است : دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است،  به عنوان مثال:  دیه قتل غیر عمد

ارش : مطابق ماده 367 قانون مجازات اسلامی  که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

و در ماده 495 همین قانون آمده : در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع وکیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.

شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی،  ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حلصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می گویند

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی