هشدار : رفع سوء اثر چک

بسیار دیده شده که برخی افراد به دنبال سوء استفاده ازمردم، ادعا میکنند که چکهای برگشتی را از طریق بانک از صادر کنندگانی که چک هایشان برگشت خورده ( واخواست شده ) را رفع اثر می نمایند و مکرر این گونه افراد که به دنبال اخذ دسته چک هستند نیز به این امر باور می کنند شایان ذکر است که به جز رعایت شرایط قانون بانکها در این خصوص، هیچ فردی این اختیار را ندارد که چک های واخواست شده را رفع اثر نماید و مقررات رفع اثر چکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در سال 92 به شرح ذیل می باشد :

الف: صادر کننده چک ابتدا بایستی مبلغ چک برگشتی را تامین نماید یعنی اگر چکش محل ندارد و یا کسری دارد آن مبلغ چک را به حساب جاریش بپردازد .

ب: اصل ( لاشه ) چک را به بانک عودت دهد و یا اگر اصل چک نزد دارنده آن است دارنده چک را به بانک ارائه دهد و مبلغ آنرا دریافت نماید .

ج: در صورت عدم امکان ارائه اصل چک ( مانند اینکه چک موصوف مفقود شده یا نزد دارنده بوده اما ازدارنده آن سرقت شده است ) در این صورت بایستی صادر کننده چک، دارنده چک را راضی کند که در دفترخانه رضایت رسمی به وی دهد و صادر کننده چک رضایت نامه را به بانک ارئه دهد وبانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید؛ و در این صورت چنانچه صادر کننده چک٬ چک برگشت خورده ای نداشته باشد و میانگین حساب صادر کننده چک به حد نصاب قانونی مقررات بانک باشد در این صورت درخواست مجدد دسته چک وی را می پذیرد و برای وی دسته چک جدید هم صادر و به وی ارائه می دهد .
و مطابق تبصره ماده 3 این بخشنامه، : چنانچه ذینفع ( دارنده چک ) شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مینماید؛

د: اگر شخصی قصد دارد که حسابش مسدود شود مطابق ماده 4 این بخشنامه چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذیربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند .

ز: در صورتی که ذینفع حکم قضایی به بانک ارائه دهد .

ط: لازم به ذکر است بانک ضمامت اجرا هم برای صادر کنندگان چک پیش بینی نموده است بدینگونه که :
اگر صادر کننده که در بانک چک برگشتی داشته دارد از آن و به هیچ وجه از آن درخواست سوء اثر نکند،( ولوفقط یک فقره چک برگشتی داشته باشد) بایستی هفت سال سپری شود تا بتواند دوباره از حساب جاری برخوردار شود .

ضمیمه مطلب : قانون چک

صدور چک شرکتی و مسئولان پرداخت آن

 در خصوص چک های صادر شده از سوی مدیران شرکت ها، قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 از اهمیت زیادی برخوردار است. ماده 18 این قانون مقرر داشته است: «در صورت که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر این که ثابت کند که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

به این ترتیب همیشه در چک های منتسب به شخص حقوقی، با توجه به این که طبیعتا این شخص توانایی صدور چک را ندارد، یک نفر به عنان نمانیده اقدام به چک از طرف شرکت می کند. معمولا روال به این صورت است که حساب و دسته چکی به نام شرکت وجود دارد؛ سپس نماینده ای از آن شرکت که اصولا مدیر عامل آن شخص حقوقی است، از طرف و به نام شرکت چک صادر می کند. برگشت خوردن چک باعث ایجاد مسئولیت شرکت به جبران خسارت زیان دیده می شود. بنابراین همواره مسئولیت مدنی متوجه شرکت است. البته تنها در یک صورت مسئولیت کیفری نیز متوجه شخص حقوقی می شود. این وضعیت زمانی است که صادر کننده و نماینده شخص حقوقی در دادگاه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک به صورت کامل مستند به عمل شخص حقوقی صاحب حساب است. به عنوان مثال پس از صدور چک از سوی مدیر عامل، شرکت وجود خود را از حساب خالی می کند. در این حالت پرداخت نشدن وجه چک مستند به عمل شخص حقوقی یعنی شرکت اخیر است.

مسئولیت صادرکننده چک

با توجه به ماده فوق اگر اعضای هیات مدیره به عنوان شخص حقیقی، یک یا دو نفر به عنوان صاحبان امضای مجاز معرفی شده باشند، می توانند از طرف شرکت چک صادر کنند. در صورتی که آن چک توسط بانک محال علیه برگشت بخورد، صاحبان امضای مجاز مسئولیت مدنی و کیفری دارند. در این صورت فرد یا افراد اخیر باید مجازات های مندرج در قانون را تحمل کنند. اما در هر حال مسئولیت تضامنی آن ها نسبت به پرداخت وجه چک کماکان به قوت خود باقی است، زیرا قسمت اخیر ماده 19 مذکور فقط مسئولیت کیفری صاحبان امضای مجاز از طرف شرکت را در صورت ثبوت زایل ساخته و مسئولیت مدنی اشخاص مزبور از بین نرفته است. در فرضی که مدیرعامل یک شرکت چکی را از حسابی که به نام شرکت است، صادر می کند و قبل از موعد چک ها بدون این که مدیر عامل جدیدی انتخاب شود، شرکت را ترک می کند، باز هم مسئولیت خواهد داشت. زیرا طبق ماده 7 قانون صدور چک مصوب سال 72 و اصول کلی حقوقی، صادر کننده چک و امضا کننده آن در مقابل دارنده چک مسئولیت کیفری خواهد داشت. حتی اگر سهام خود را فروخته بشد و سمتی در شرکت نداشته باشد. مبنای مسئولیت نمایندگان و مدیرعامل شرکت این است که قانون گذار قصد دارد با نگرشی خاص به چک آن را از سایر اسناد تجارتی همچون سفته و برات متمایز کند. برای بالا بردن اعتماد مردم به چک، قانون گذار از چندین ابزار بهره برده است. یکی از آن ها، مساله مسئولیت تضامنی وکیل و نماینده شخص حقوقی و مسئولیت کیفری صادر کننده در صدور چک است. لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری صادر کننده چک بلامحل در لایحه تجارت جدید نیز احیا شده است.

اقدامات ثبتی علیه مسئولان چک شرکتی

مطالبه وجه چک بلامحل توسط شرکت های تجاری علاوه بر مرجع کیفری و حقوقی از طریق مراجعه به مرجع ثبتی نیز امکان پذیر است. در این مورد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الجرا مقرر کرده است: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود. البته دوایر اجرای ثبت، علی رغم صراحت آیین نامه فوق از صدور اجراییه علیه نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب حساب امتناع می کنند. استدلال اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به موجب نامه شماره 9432/14 سال 1371 به شرح ذیل است: «اجرای ماده 252 آیین نامه اجرای اسناد رسمی و ماده 18 قانون صدور چک ناظر به واردی است که چک به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحب حساب صادر شده باشد و چک هایی که از سوی شرکت ها یا موسسات و به امضای دارنده یا دارندگان حق امضا صادر می شود، از این شمول خارج است».

با توجه به استدلال بالا می بینیم که دوایر اجرای ثبت اعتقاد دیگری دارند. طبق نظر آن ها منظور از مسئولیت تضامنی در مقررات اجرای ثبت، مواردی است که صاحب حساب شخص حقیقی بوده، نه شخص حقوقی و با اعطای وکالت یا نمایندگی اجازه برداشت از حساب خود را به دیگری داده است. پس در صورت صدور چک توسط وکیل یا نمانده مزبور که منجر به صدور گواهینامه عدم چرداخت شده باشد، شخص حقیقی صاحب حساب و صادر کننده چک به عنوان وکیل یا نماینده مسئول پرداخت وجه چک است. بنابراین اجراییه بر اساس تضامن علیه آن ها صدر می شود. اما اگر صاحب حساب شخص حقوقی از قبیل شرکت ها موسسات باشد و پس از امضای مجاز، چک برگشت بخورد، از شمول مقررات اجرای ثبت خارج است. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در نظریه مشورتی شماره 1864/7 سال 1371 خود اعلام کرده است: «اجراییه باید با توجه به صراحت ماده 252 آیین نامه موصوف علیه امضاکنندگان مجاز چک و صاحب حساب متضامنا صادر شود».