آشنایی با زندان ها در ایران

انواع زندان ها: 1- زندان بسته 2- نیمه باز 3- مراکز حرفه آموزی و اشتغال 4- مراکز اقدامات تامینی وتربیتی از جمله کانون اصلاح و تربیت برای اطفال و نوجوانان

تبصره یک ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

  1. زندان بسته: زندانی محصور، با برج های دیده بانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل است.

  2. زندان نیمه باز: زندانی است محصور که در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان به صورت گروهی با تعداد کافی مامور مراقبت بدون اسلحه، به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار مجدداٌ به آسایشگاه های خود عودت داده می شوند.

  3. زندان باز: زندانی بدون حفاظت و مامور مراقبت، زندانیان مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا خدمت می گذرانند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیک ترین آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت می نماید .

  4. برای نگهداری محکومین و متهمین جرائم مواد مخدر و اعتیاد، مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی که اردوگاه مرکزی است، ایجاد شده است.

  5. مراکز اقدامات تامینی و تربیتی: موسساتی هستند که در آنجا متهمین و محکومین قبل و بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آن‌ها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می دهد به حکم یا قرار کتبی، مراجع قضائی نگهداری می شوند .

  6. کانون اصلاح و تربیت: مکانی است که در آنجا اطفال و نوجوانان بزهکار کمتراز ۱۸ سال تمام برای اصلاح و تربیت وآموزش نگهداری می شوند .

  7. بازداشتگاه: محلی برای نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضائی و قانونی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می شوند.

البته با عنایت به آیین نامه تفکیک طبقه بندی زندانیان مصوب ۸۶/۰۱/۲۱ که رئیس قوه قضاییه ابلاغ نموده است: در ماده یک آن تفکیک و طبقه بندی را از لحاظ جنس، سن، نوع جرم، وضعیت متهم و محکوم و وضعیت سلامتی، زندانیان را جدا سازی وتعریف کرده است. چنانچه مراجع حسب مورد تصمیم خاصی در خصوص نگهداری زندانی اتخاذ نماید شورای طبقه بندی موظف به رعایت آن می باشد .

  • همچنین در خصوص زندانیان اتباع خارجه تاکید بر جدایی از سایر زندانیان شده است .

  • مطابق تبصره 2 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که مشعر است : بجز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است؛ محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت؛ پیشینه و شخصیتشان؛ بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تایید قاضی اجرای احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری میشوند.

  • در این آیین نامه تاکید شده زندانیانی که مخل نظم وانظباط عمومی و یا موجب آزار و اذیت دیگر زندانیان می گردند؛ برابر تصمیم شورای انظباتی حداکثر ۶ ماه در محل جداگانه نگهداری می شوند. زندانیان مذکور شبها در اتاقهای تکنفره در فضای حداقل ۱۰ متر مربع با نور کافی و سرویس بهداشتی مناسب نگهداری می شوند.

  • در خصوص مادران زندانی در این آیین نامه تاکید شده است آنها حق دارند فرزند شیر خوار خود را تا سن 2 سالگی در زندان و یا بازداشتگاه ها نگهداری نمایند.

  • شایان ذکر است مطابق این آیین نامه، زنان باردار و اطفال شیر خوار با مادرانشان در قسمت جداگانه از زندان یا بازداشتگاه نگهداری می شوند

  • همچنین گروه سنی بالای هیجده سال تا سی سال بایستی جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند

  • ازمنظر دیگر: طبقه بندی زندانیان بر اساس نوع جرم در زندان های با ظرفیت بالای 700 نفر به شرح ذیل است :

  • الف : زندانیانی که در جرایم باندی و سازمان یافته، قتل عمدی، سرقت مسلحانه، آدم ربائی، تجاوز به عنف، اسید پاشی و اشرار و سارقین سابق دار محکوم شده اند.

  • ب: زندانیانی که محکوم به جرایم مالی مانند کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانتف اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب وجرح عمدی زنا ولواط، جرایم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی، جرایم غیر عمدی، جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی،صدور چک بلا محل و محکومین مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شده اند.

  • ج: جرایم ویژه باحساسیت عمومی نظیر جاسوسی اقدام علیه امنیت کشور

  • د: جرایم مربوط به مواد مخدر

  • زندان هایی که با ظرفیت اسمی زیر 300 نفر زندانی می باشد بدینگونه است : زندانیان با جرایم قتل عمدی، سرقت مسلحانه، سرقت عادی، آدم ربائی، تجاوز به عنف، اسید پاشی ، جرائم باندی و سازمان یافته، ضرب وجرح عمدی، زنا و لواط و جرائم بر ضد عفت و اخلاق و نظم عمومی جدای از سایر زندانیان نگهداری می شوند.

  • زندانیانی که روحانی و نظامی هستند در بندهای جداگانه نگهداری می شوند.

  • زندانیان شاغل در زندان ها نیز در بخش جداگانه ای موسوم به (سالن کارگری) نگهداری می شوند .

  • معلولین و سایر بیماری های واگیر و بیماران صعب العلاج و لاعلاج تا زمان برخورداری از عفو و یا تخفیف مجازات و همچنین بیماران روانی و مددجویانی که از خدمات مشاوره ای بهره مند می شوند.

  • معلولان نابینا حسب مورد (مطابق دستور العمل سازمان و با لحاظ سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در محل های جداگانه نگهداری می شوند .

  • لازم به ذکر است مطابق این بخشنامه، شورای طبقه بندی می تواند بر حسب تحصیلات، ویژگی های اخلاقی، خصوصیات رفتاری و چگونگی شخصیت زندانیان، آنان را در هر یک از طبقات جدای از طبقه خاص خود قرار دهد .

جهت دریافت مشاوره حقوقی به این قسمت مراجعه کنید.

جرائم اطفال و نوجوانان و نحوه رسیدگی کیفری

نحوه رسیدگی  کیفری به جرائمی که اطفال مرتکب می شوند:
1-
محل رسیدگی دادگاه: از لحاظ تقسیمات کشوری که شامل (مرکز واستان و شهرستان و شهر و بخش و دهستان) است.
بر اساس اینکه قانونگذار تاکید نموده : در هر حوزه قضائی شهرستان، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود و تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون، در شعبه دادگاه کیفری 2 یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. ( مستند تبصره ماده 298 مصوب قانون 1392)
و در حوزه بخش قانونگذار بدینگونه تصریح نمود : در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود . در این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری 2، رسیدگی می شود  ( مستند ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری)


2-
دادگاه های صالح به رسیدگی اطفال و نوجوانان در شهرستان ها و بخش ها :
وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب مورخ ۹۴/۰۴/۰۲) و آخرین اصلاحات آن، قانونگذار چنین تصریح نموده است: به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و در ادامه عنوان شده : در هر صورت محکومان بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند .(مستند ماده 315 این قانون )
بطور کلی جرایم دو گروه در این دادگاه ها رسیدگی می شود : الف) اطفال ب) نوجوانان ( مستند ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری )

الفدادگاه اطفال : دادگاه هایی هستند که به جرائم اطفال رسیدگی می کنند.
طفل کیست : وفق تعریف تبصره بک ماده 304 این قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است (یعنی حد بلوغ شرعی برای پسر پانزده سال تمام قمری که مساوی با چهارده سال و هفت ماه شمسی است و برای دختر نه سال تمام قمری که مساوی با هشت سال و نه ماه شمسی است ).

بدادگاه نوجوانان :این دادگاه به کلیه  افراد زیر هیجده سال رسیدگی می کند در واقع نام این دادگاه، همان دادگاه اطفال و نوجوانان است.
نوجوان کیست : افراد کمتر از هیجده سال تمام شمسی  نوجوان هستند .
ج حال اگر هنگام وقوع جرم فردی زیر هیجده سال سن دارد ولی در حین رسیدگی، وی هیجده ساله شود رسیدگی به  جرم وی بازهم در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان انجام می گیرد. مستند تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری  که چنین اشعار دارد :
هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
یعنی مثلا فردی درهنگام وقوع جرم هفده سال و 11 ماه و پنج روز، سن دارد و در هنگام ادامه رسیدگی در طی زمان سنش هیجده سال تمام شود در این صورت بازهم رسیدگی به جرم او در دادگاه اطفال و نوجوان ادامه می یابد.
د سوال: اگرفردی هنگامی که مرتکب جرمی شده هیجده ساله بوده اما هنگام شروع رسیدگی سنش بالای هیجده سال باشد رسیدگی به جرم وی در کدام دادگاه انجام میگیرد ؟ قانون گذار در ادامه تبصره 2 ماده 304 بدینگونه تصریح نموده است: چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد .و مطابق اصلاحیه این قانون اگر افراد بالغ زیر هیجده سال مرتکب جرم شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری 1، ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی میشود و در این صورت متهم زیر هیجده سال از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود بهره مند می شود .
نتیجه اینکه مطابق قانون اصل بر این است که به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود مگر استثنائات:
استثناء اول: از لحاظ سن مرتکب، یعنی مطابق قانون چنانچه قبل از رسیدگی سن متهم از هیجده سال تجاوز کند، اتهام وی در دادگاه کیفری رسیدگی می شود . (ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری)
استثناء دوم: از لحاظ نوع جرم، به عبارت بهتر صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان دارای دو اسثناء است یکی از نظر نوع جرم و دیگری از لحاظ سن مرتکب جرم

تشکیلات دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان :
در شهرستان هایی که دارای دادگاه اطفال و نوجوان هستند این دادگاه با حضور یک قاضی مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور مشورتی است ( مستند ماده 298) و رئیس دادگستری یا ریئس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان، در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه های اطفال و نو جوانان را نیز بر عهده دارد . ( مستند ماده 408این قانون )

مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان :
مشاوران از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل و بازنشسته انتخاب می شوند . ( ماده 410 این قانون)
برای انتخاب مشاوران، رئیس حوزه قضائی هر محل، برای هر شعبه حداقل 8 نفر مرد و زن که واجد شرایط مندرج در این ماده بداند را، به رئیس کل دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس کل دادگستری استان از بین آنان حداقل چهار نفر را برای مدت دو سال به این سمت منصوب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. (تبصره یک ماده 410 قانون آیین دادرسی کیفری )
شایان ذکر است حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه، رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. (تبصره 2 ماده 315)

مورد بسیارمهم آنکه:

مطابق قانون، دادگاه های کیفری یک، به جرایم زیر رسیدگی می کنند:
الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب) جرایم موجب حبس ابد

پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه 4 و بالاتر

ث) جرائم سیاسی و مطبوعاتی مستند ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری.

و مطابق قانون دادگاه های انقلاب به جرایم زیر رسیدگی می کنند:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه حمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب) توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ) تمامی جرایم مربوط به مواد مخدر روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت) سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است .( ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392)
حال اگر متهمی طفل یا نوجوان باشد مرتکب جرمی شود که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک دادگاه انقلاب باشد، به این منظور قانونگذار دادگاهی تاسیس نموده، بنام دادگاه کیفری یک ویژه، اما تاکید شده است که تخصصی بودن این گونه از دادگاه ها مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن ها نیست و مقنن تاکید نموده 🙁اینگونه ) متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد( مستند ذیل ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری )

نکته مهم دیگر اینکه : چنانچه فردی نظامی و نوجوان، یعنی سنش کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد، مرتکب جرم نظامی شود که رسیدگی به جرم آن در صلاحیت سازمان نیروهای مسلح قضایی باشد با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان، جرم وی در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می گیرد.

نکته دیگر: اینکه هر گاه یک یا چند طفل یا نوجوان با اشخاص بزرگسال مشارکت و یا معاونت در ارتکاب جرم کنند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود ( مستند ذیل ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری )
نکته دیگر در مورد سن مقنن کمتر از 18 سال را در نظر می گیرد البته خود 18 سال هم مشمول می شود اما بیش از 18 سال تمام یعنی اگر فرد وارد 19 سال شود، طفل یا نوجوان محسوب نمی شود.
نکته : در دادگاه های کیفری یک، به علت حساسیت محکومیت جرم و نوع مجازات سنگین دادرسی با تعدد قضات انجام می گیرد.
نکته دیگر : آرائ دادگاه های کیفری یک، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است اما مرجع اعتراض به دادگاه اطفال و نوجوانان دادگاه تجدید نظر استان است.

ملاحظات قانونی نسبت به جرایم اطفال و نوجوانان:
الف) دادگاه می تواند با توجه به گزارش های رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار وی در کانون اصلاح تربیت، یکبار در رای خود تجدید نظر کند و مدت نگهداری را تا یک سوم تقلیق دهد یا نگهداری را به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی او تبدیل نماید. تصمیم دادگاه مبنی بر تجدید نظر در صورتی انجام می گیرد که آن طفل یا نوجوان اقلاٌ یک پنجم از مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را سپری کرده باشد و رای دادگاه در این صورت قطعی است و این امر مانع استفاده فرد مجرم از شرایط آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی مانند تعلیق صدور حکم و مجازات و آزادی مشروط و …. نیست  (مستند مواد 90 91و92و 93و 94 قانون مجازات اسلامی )

نکته آخر : محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است ( مستند ذیل ماده 95قانون مجازات اسلامی  )
اما وفق قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 براساس مواد ذیل، نحوه مجازات اطفال و نوجوانان به شرح زیر می باشد:
ماده 88- درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ میکند:
الف تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصرههرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
1-
معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
2-
فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌ آموزی
3-
اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
4-
جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
5-
جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین
ب تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور دربند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها، با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی
تبصرهتسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج
تبصره 1- تصمیمات مذکور در بندهای(ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره 2 – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) ویا (ث) محکوم می‌شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می‌گردد.
تبصره 3- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

ماده 89- درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار است.
پ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000) ریال تا چهل میلیون(40.000.000)ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.
ت پرداخت جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.
ث پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون (1.000.000) ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره 1- ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره 2- دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین میکند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.

 

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

ودر قانون جدید 200ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه به معرفی وتحلیل آن برخی از مواد آن می پردازیم  :

–    جوانان زیر ۱۸ سال، مسوولیت کیفری ندارند

 –  الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال.

 – در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.

 –  در ماده 14 اصل مجازات بازدارنده خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود ه که در این مورد  قضات هم اختلاف داشتند، همه تعزیری شدند.
در ماده 17  دیه را تعریف شده  که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.

–  در ماده 19 مجازاتها را به 8 درجه تقسیم شده است و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع این امر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال.

–    درماده 51 مطابق آن هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی که شامل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

برای اعمال مجازاتها هم در  این قانون اشاره ای شده است
– در ماده 27 آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری با  جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.

بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

شاخص ترین موادی که تغییر کرد ه اند
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازاتهای
تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد. از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کرد.

 مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.که این یک فصل جدیدی در قوانین است.

حال آنکه در قانون قبل فقط تعلیق در مجازات وجود داشت ، نه معافیت . یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند.

یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد

در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود  این امر، یک نوع آوری است.

این قانون البته درقانون قبل عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. در این قانون جدید حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

ماده 61 هم یک نوآوری  دیگری در این قانون است.

– در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. شایان ذکر است :این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند
و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

در این قانون جدید به  عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانونمند شده است که در مجلس درسال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش شده بود

قابل ذکر است: این قانون تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است

مهمترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است. در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.

بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.

تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.

– افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.

در قانون جدید، این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه،  تلاش بسیاری شده بود
واکنون  برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت می شود

همچنین در ماده 89 تاکید شده که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد.و خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.

 درقانون جدید مجازات اسلامی در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد.
همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد. در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.
فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.

این حکم عطف ما به سبق می شود

مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.

 در ماده 10 این قانون  آورده شده : که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.

مواد دیگری هم تغییر کردند

به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.

و این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده شده .

در کل درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است

.ماده مهم دیگری که باید به آن اشاره شده : ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی باشد که لازم است ، ثابت شود.

در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود.

 در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار،  جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.

و در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا  به
اومشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.

موضوع تعیین نرخ دیه

چون میزان دیه در شرع مشخص نشده است. دراین قانون جدید ، اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود حذف شده
است  تا دیگر دچار مشکل نشود طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.

این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشته و حذف شد ه و هزینه مازاد بر دیه را شورای نگهبان نپذیرقت.

و همچنین جنایت عمدی را تعریف شده است  و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محض و رفع ابهامات تعریف ارائه شده ، که یک تغییر بدیعی است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد.
در مورد قانون رجم هم تغییراتی ایجاد شده است

در قانون جدید  هیچ جا از سنگسار نامی برده نشده است.


در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف  مجازات اعدام ، زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.


حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که
به تایید شورای نگهبان رسیده . درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف شده . باید اضافه کرد

– در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر
کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتاوای ولی فقیه مراجعه کند‏

-در  مواد 7 و 8 آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.


در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است.

–  همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.

– برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.

– جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است.

– در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود

– در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرزشود حد از او ساقط شود.

– اما نکته مهم ماده 137 است که مقررات تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

-طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد.

– طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.

– همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است

– در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک
زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.

– در ماده 499 این قانون جدید هم آمده که اگر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .

اظهار نظر آقای منصور مقاره‌عابد، ریئس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون جدید

اقای عابد معتقد است : برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم
از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.

ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.

همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است.
رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.

اظهار نظر آقای زنگنه امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،درمورد قانون جدید

آقا ی زنگنه در باره این قانون معتقد است که  این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.

صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را
طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است.