صلاحیت محلی دادگاه در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای

در پاسخ به اینکه هرگاه مقدمات و نتیجه حاصل از کلاهبرداری، در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، از نظر صلاحیت محلی کدام دادگاه، صالح به رسیدگی می باشد؟

در پاسخ به این سوال با عنایت به رای وحدت رویه شماره 729، (رویه قانونی صحیح آن ) دادگاه صالح، دادگاهی است که : بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

متن رای وحدت رویه شماره 729: 

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است

ماده 29 قانون جرایم رایانه ای :  ماده29ـ چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.

 مشاوره با وکلای دادگستری

مجرمان کلان اقتصادی

اهمیت دادن به جرایم اقتصادی در قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد دارد. به طوری که برخی از جرایم توانایی اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. جرایم کلان مالی باعث سست شدن بنیان های نظام اقتصادی کشورها می شود. جرایمی مانند جعل اسکناس یا کلاهبرداری رایانه ای در چند سال اخیر به کشورها خسارات سنگینی وارد ساخته است. در واقع نهایتا این خسارات به جامعه بازگشته، باعث لطمه به حقوق مالی شهروندان شده و از جیب آن ها جبران می شود.

ماهیت برنامه ریزی شده جرایم کلان اقتصادی

طبیعت جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور به گونه ای است که به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی واقع می شوند. اساسا مجرمان بزرگ مالی افرادی زیرک، باهوش و حساب گر هستند. به ندرت چنین جرایمی به صورت ناگهانی و بدون برنامه ریزی انجام می شوند. تاریخ نشان می دهد که حتی بسیاری از افراد دارای شان و منصب اجتماعی بالا نیز مرتکب این دسته از جرایم شده اند. نمونه مهم آن ها جریان اختلاس بزرگ است که رییس بانک ملی درتحقق آن نقش بزرگی داشت، این جرم نمی توانست توسط یک فرد معمولی واقع شود. متاسفانه ارتکاب جرایم مختل کننده نظام اقتصادی توسط افرادی که به عنوان افراد محترم در جامعه شناخته می شوند، کشف این جرایم را دشوار می کند.

مبارزه با مجرمان اقتصادی

تهدید جرایم کلان اقتصادی برای اقتصاد کشور باعث شد تا در سال 1385 رییس قوه قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان ـدستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی» ابلاغ کند تا در دادگاه های خاصی، به طور اختصاصی به این جرایم رسیدگی شود. اما پیش از آن،  فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بود که قوای سه گانه را برای مبارزه با این جرایم به وحدت و همکاری فراخواند. رهبر معظم انقلاب، با تاکید بر مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی، در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 در پیامی از سران سه قوه خواستند با این جرایم برخورد کنند. پیش از این نیز سال ها هشدارها و پیام هایی در ضرورت توجه به خطر مجرمان اقتصادی صادر شده بود. صدور این فرمان، پیامدهای زیادی در سطح قوای سه گانه و نیز از جمله تشکل ها و گروه ها داشت. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از معدود ستادها با حضور روسای سه قوه است، از این جمله است. پس از گذشت یک دهه از صدور این پیام، میزان پایبندی قوای سه گانه به این سیاست ها، جای سوال دارد.

آمار بالای جرایم کلان اقتصادی

با توجه به انی که بسیاری از این جرایم کشف نمی شوند، ارایه یک آمار دقیق از میزان وقوع این جرایم دشوار است. به عنوان مثال طبق گفته دکتر قاسمی، سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی، در سال 1386 بالغ بر 100 فقره
پرونده مهم اقتصادی با حجم و ارزش مالی 12 هزار میلیارد ریال در مجتمع قضایی امور اقتصادی منتهی به صدور رای شده است. یکی از دلایل کثرت وقوع جرایم کلان اقتصادی را می توان ایجاد روش های جدید در ارتکاب جرایم مالی دانست. به عنوان مثال یکی از معضلات اخیر جوامع، افزایش بی رویه جرایم اینترنتی به ویژه کلاهبرداری های رایانه
ای بوده است که معمولا بیش از سایر انواع کلاهبرداری ها خسارت به بار می آورند. به عنوان مثال رقم نهایی میزان ضررهای مالی ناشی ار جرایم اینترنتی در دنیا چندین میلیون دلار است.

اطلاع رسانی جرایم کلان اقتصادی

از نگرانی های موجود در خصوص جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور، فقدان اطلاع رسانی دقیق برای بازداشتن افراد از سرمایه گذاری در فعالیت های غیرقانونی باندهای جرایم اقتصادی است. یکی از رسالت های خطیر دستگاه قضایی و قانون گذاری کشور اهتمام در مقوله پیشگیری از وقوع جرم و بروز مفاسد، ازتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی و صیانت از جامعه در برابر انحراف  و تخریب سرمایه است. بدون تردید اطلاع رسانی به عنوان یکی از ارکان مهم مهندسی فکری و فرهنگی جامعه می تواند نقش سازنده ای را در پیشگیری از این قبیل جرایم ایفا کند. در این مورد می توان از تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور کیفری مصوب سال 1378 استفاده کرد. این قانون مقرر کرده که جرایم مخل نظم اقتصادی و مشخصات مرتکبان آن ها در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و عندالزوم در یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه ها ی عمومی گذاشته شود.

طبق تبصره 3 الحاقی به ماده فوق، درموارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس ، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت  در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جذب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه علیه به هزینه وی در یکی ازروزنامه های کثیرالانتشار و عندالزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی 100 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

فعالیت غیرقانونی شرکت های هرمی

در چند سال اخیر فعالیت های غیرقانونی شرکت های هرمی به عنوان یک چالش مختل کننده نظام اقتصادی در کشورمان مطرح بوده است. برای مبارزه با این مجرمان، بندی به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی الحاق شده است. طبق آن بند، تاسیس، قبول، نمایندگی و عضوگیری در بنگاه،  موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب کنند، جرم تلقی می شود.

این قانون برای برخورد قاطع با این جرایم افتصادی کلان کافی نیست و از طرفی به جهت تخصصی بودن موضوع شرکت های هرمی باید دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به این جرایم تشکیل شود. با توجه به پیچیده ترشدن ساختار فعالیت های اقتصادی شرکت های هرمی، قضات پرونده های این شرکت ها نیز باید افرادی خبره و آشنا به آخرین ترفندهای مربوط به شرکت های هرمی باشند.

نقل: وکیل و مشاور حقوقی