مجرمان کلان اقتصادی

اهمیت دادن به جرایم اقتصادی در قانون اساسی نشان از اهمیت اقتصاد دارد. به طوری که برخی از جرایم توانایی اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند. جرایم کلان مالی باعث سست شدن بنیان های نظام اقتصادی کشورها می شود. جرایمی مانند جعل اسکناس یا کلاهبرداری رایانه ای در چند سال اخیر به کشورها خسارات سنگینی وارد ساخته است. در واقع نهایتا این خسارات به جامعه بازگشته، باعث لطمه به حقوق مالی شهروندان شده و از جیب آن ها جبران می شود.

ماهیت برنامه ریزی شده جرایم کلان اقتصادی

طبیعت جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور به گونه ای است که به صورت سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی واقع می شوند. اساسا مجرمان بزرگ مالی افرادی زیرک، باهوش و حساب گر هستند. به ندرت چنین جرایمی به صورت ناگهانی و بدون برنامه ریزی انجام می شوند. تاریخ نشان می دهد که حتی بسیاری از افراد دارای شان و منصب اجتماعی بالا نیز مرتکب این دسته از جرایم شده اند. نمونه مهم آن ها جریان اختلاس بزرگ است که رییس بانک ملی درتحقق آن نقش بزرگی داشت، این جرم نمی توانست توسط یک فرد معمولی واقع شود. متاسفانه ارتکاب جرایم مختل کننده نظام اقتصادی توسط افرادی که به عنوان افراد محترم در جامعه شناخته می شوند، کشف این جرایم را دشوار می کند.

مبارزه با مجرمان اقتصادی

تهدید جرایم کلان اقتصادی برای اقتصاد کشور باعث شد تا در سال 1385 رییس قوه قضاییه دستورالعملی را تحت عنوان ـدستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی» ابلاغ کند تا در دادگاه های خاصی، به طور اختصاصی به این جرایم رسیدگی شود. اما پیش از آن،  فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بود که قوای سه گانه را برای مبارزه با این جرایم به وحدت و همکاری فراخواند. رهبر معظم انقلاب، با تاکید بر مبارزه همه جانبه با مفاسد اقتصادی، در تاریخ 10 اردیبهشت 1380 در پیامی از سران سه قوه خواستند با این جرایم برخورد کنند. پیش از این نیز سال ها هشدارها و پیام هایی در ضرورت توجه به خطر مجرمان اقتصادی صادر شده بود. صدور این فرمان، پیامدهای زیادی در سطح قوای سه گانه و نیز از جمله تشکل ها و گروه ها داشت. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از معدود ستادها با حضور روسای سه قوه است، از این جمله است. پس از گذشت یک دهه از صدور این پیام، میزان پایبندی قوای سه گانه به این سیاست ها، جای سوال دارد.

آمار بالای جرایم کلان اقتصادی

با توجه به انی که بسیاری از این جرایم کشف نمی شوند، ارایه یک آمار دقیق از میزان وقوع این جرایم دشوار است. به عنوان مثال طبق گفته دکتر قاسمی، سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی، در سال 1386 بالغ بر 100 فقره
پرونده مهم اقتصادی با حجم و ارزش مالی 12 هزار میلیارد ریال در مجتمع قضایی امور اقتصادی منتهی به صدور رای شده است. یکی از دلایل کثرت وقوع جرایم کلان اقتصادی را می توان ایجاد روش های جدید در ارتکاب جرایم مالی دانست. به عنوان مثال یکی از معضلات اخیر جوامع، افزایش بی رویه جرایم اینترنتی به ویژه کلاهبرداری های رایانه
ای بوده است که معمولا بیش از سایر انواع کلاهبرداری ها خسارت به بار می آورند. به عنوان مثال رقم نهایی میزان ضررهای مالی ناشی ار جرایم اینترنتی در دنیا چندین میلیون دلار است.

اطلاع رسانی جرایم کلان اقتصادی

از نگرانی های موجود در خصوص جرایم مختل کننده نظام اقتصادی کشور، فقدان اطلاع رسانی دقیق برای بازداشتن افراد از سرمایه گذاری در فعالیت های غیرقانونی باندهای جرایم اقتصادی است. یکی از رسالت های خطیر دستگاه قضایی و قانون گذاری کشور اهتمام در مقوله پیشگیری از وقوع جرم و بروز مفاسد، ازتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی و صیانت از جامعه در برابر انحراف  و تخریب سرمایه است. بدون تردید اطلاع رسانی به عنوان یکی از ارکان مهم مهندسی فکری و فرهنگی جامعه می تواند نقش سازنده ای را در پیشگیری از این قبیل جرایم ایفا کند. در این مورد می توان از تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور کیفری مصوب سال 1378 استفاده کرد. این قانون مقرر کرده که جرایم مخل نظم اقتصادی و مشخصات مرتکبان آن ها در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و عندالزوم در یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه ها ی عمومی گذاشته شود.

طبق تبصره 3 الحاقی به ماده فوق، درموارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس ، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت  در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جذب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای، خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه علیه به هزینه وی در یکی ازروزنامه های کثیرالانتشار و عندالزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته می شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی 100 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

فعالیت غیرقانونی شرکت های هرمی

در چند سال اخیر فعالیت های غیرقانونی شرکت های هرمی به عنوان یک چالش مختل کننده نظام اقتصادی در کشورمان مطرح بوده است. برای مبارزه با این مجرمان، بندی به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی الحاق شده است. طبق آن بند، تاسیس، قبول، نمایندگی و عضوگیری در بنگاه،  موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضا جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب کنند، جرم تلقی می شود.

این قانون برای برخورد قاطع با این جرایم افتصادی کلان کافی نیست و از طرفی به جهت تخصصی بودن موضوع شرکت های هرمی باید دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به این جرایم تشکیل شود. با توجه به پیچیده ترشدن ساختار فعالیت های اقتصادی شرکت های هرمی، قضات پرونده های این شرکت ها نیز باید افرادی خبره و آشنا به آخرین ترفندهای مربوط به شرکت های هرمی باشند.

نقل: وکیل و مشاور حقوقی

چپاول مردم توسط شرکتهای کاغذی

مسلما بدیهی است که با ازدیاد رشد جمعیت و افزایش پیچیدگی رفتارهای آدمی، روزبه روز بروز سوء استفاده برخی از افراد شیاد سبب پیدایش رفتارمجرمانه خفی می شود که این نیز جنایتی است که مجرم آن کمتر در معرض مجازات قرار می گیرند .

یکی ازاین نوع سوء استفاده ها، کلاهبرداری و چپاول اموال مردم است که با نام شرکتهای کاغذی معروف است .

شرکتهایی که افراد موسس آن، بدون اینکه قصد تجارتی خاص داشته باشند و فقط شرایط بوروکراسی ثبت نام شرکتی را (دردایره ثبت شرکتها) طی میکنند وقصد واقعی شان غارت مال مردم است و نام شرکت های کاغذی برای آنها پسندیده است .

اینگونه شرکتها فعالیت ظاهری شان به عنوان  مثال :  لیزینک (فروش اقساطی ) خودرو و یا مسکن و یا ایجاد شرکتهای عمرانی  با دادن وام و……. به افراد ضعیف و یا متوسط جامعه ما است و متاسفانه طعمه آنها اغلب افراد صادق و ازنظر مالی قشر ضعیف و متوسط شریف جامعه مااست .

اعضای تشکیل دهنده این شرکت ها با سرمایه بسیار اندک، ابتدا شرکت شان را به ثبت می  رسانند و با طمطراق و گاها با ظاهر یک تاجر متمول، خود را به مردم معرفی می کنند و بطور قطع یا یک نشانی دروغی هنگام ثبت شرکت شان، معرفی کرده اند و یا یک مکان استجاری در اختیار دارند که حتما پول مالاجاره را هم به موجر پرداخت نمی کنند و بهر تقدیر پس از ثبت نام شرکت، فعالیتشان را با تبلیغات مانند آگهی در جراید و روزنامه ها شروع میکنند و مردم را جذب خود می نمایند و شروع به کلاهبرداری می کنند

به عنوان مثال : افرادیکه به وام نیاز دارند و یا برای خرید مسکن به هر دری می زنند و یا برای تردد خود نیاز به  خرید اتومبیل  اقساطی دارند و…و با امید فراوان به آنها مراجعه میکنند و با پیش پرداخت به آنان امیدوار می شوند و حتی، دیده شده برای خرید یک اتومبیل پراید اندک اندوخته خود را که با هزار و یک مشکل به دست آورده در اختیار آنان می گذارند و جای تاسف است که متقاضیان آنها افرادی صادق می باشند که طعمه این نوع شرکت ها می شوند و اسف بار تر این که اعضای تشکیل دهنده این شرکتها با بی رحمی پس از آنکه جیبشان را از پول مردم آبرودار پر میکنند به ناگاه ناپدید می شوند . برای راه حل عدم تشکیل این گونه شرکتها و کلاهبردای ها، بسیار پسندیده است که دولت و مجلس تدابیری بیند یشند.

به عنوان نمونه مثال : با پیشنهاد طرح از سوی مجلس و یا لایحه ای از سوی دولت، شرایط مساعدی برای ثبت شرکت ها پیش بینی نمایند مثلا موسسه و یا سازمانی برای احراز هویت شرکتها قبل از ثبت ایجاد نمایند و سقف حداقل سرمایه شرکت ها را به میزان نوع فعالیت آنها افزایش و یا تطبیق دهند و شرایطی برای بررسی هویت این تجار دروغی به طریقی صحیح پیش بینی نمایند و در این خصوص و دولت و یا پارلمان کشور ما وظیفه دارند در حل این معضل فراگیر مردمی، تدابیری بیاندیشند و برای عدم پیشرفت این نوع کلاهبرداری کوشا شوند .

نقل از: وکیل و مشاور حقوقی و مشاور حقوقی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

نگاهی برقانون جدید مجازات اسلامی

قانون آزمایشی مجازات اسلامی، سی سال است  که در ایران اجرا می شود. در بین سال‌های 1361 و 1362 به بعد قانون مجازات اسلامی به صورت آزمایشی (و نه دایمی) از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گذشت و مدت این تصویب آزمایشی پنج سال تعیین شد. قانون‌گذار عنوان کرد که در این پنج سال آزمایشی، ایرادات و انتقادات مربوط به مصوبه را از طریق قوه‌ قضاییه و صاحب‌نظران قضایی، حقوقی و فقهی مشخص کرده و در پایان مدت پنج ساله، به صورت لایحه جامع و مانعی به تصویب دایمی می رسد. وعده‌ای که سرانجام پس از هشت دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی شاید این بار محقق شود.

در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد.

ودر قانون جدید 200ماده قانونی دیگر به قانون مجازات اسلامی پیشین افزوده شده و قانون جدید بیش از 720 ماده قانونی دارد. ضمن اینکه فصلی جدا برای مجازات کودکان پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه به معرفی وتحلیل آن برخی از مواد آن می پردازیم  :

–    جوانان زیر ۱۸ سال، مسوولیت کیفری ندارند

 –  الزام نسبی دادگاه ها به رای جایگزین اعدام برای محکومان زیر 18 سال.

 – در ماده 12 بر قانونی بودن دادرسی تاکید شده که پیش از این وجود نداشت.

 –  در ماده 14 اصل مجازات بازدارنده خیلی اختلاف وجود داشت؛ منظور تعزیری بازدارنده بود ه که در این مورد  قضات هم اختلاف داشتند، همه تعزیری شدند.
در ماده 17  دیه را تعریف شده  که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.

–  در ماده 19 مجازاتها را به 8 درجه تقسیم شده است و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع این امر در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.

به عبارتی با تقسیم مجازاتها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازاتهای درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال.

–    درماده 51 مطابق آن هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی که شامل حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود.

برای اعمال مجازاتها هم در  این قانون اشاره ای شده است
– در ماده 27 آورده شده است که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری با  جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود.

در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است.

یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.

بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

شاخص ترین موادی که تغییر کرد ه اند
یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازاتهای
تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد. از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کرد.

 مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.که این یک فصل جدیدی در قوانین است.

حال آنکه در قانون قبل فقط تعلیق در مجازات وجود داشت ، نه معافیت . یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند.

یعنی دادگاه با تشخیص اصلاح فرد می تواند حکمی برای محکومیت فرد ندهد

در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است ، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود  این امر، یک نوع آوری است.

این قانون البته درقانون قبل عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. در این قانون جدید حکم شروع جرم هم قانونمند شده است.

ماده 61 هم یک نوآوری  دیگری در این قانون است.

– در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. شایان ذکر است :این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند
و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازاتهای جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

در این قانون جدید به  عبارتی موارد جایگزین حبس مشخص و قانونمند شده است که در مجلس درسال 78 برای کودکان زیر 18 سال خیلی تلاش شده بود

قابل ذکر است: این قانون تغییرات اساسی درباره مجازات کودکان و اطفال کرده است

مهمترین تغییر در قانون جدید افزوده شده فصل دهم تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» و به‌ویژه ماده 90 آن در تعریف چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد است. البته ورود مباحثی چون «نظام نیمه‌آزادی»، «آزادی مشروط» و طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و تعیین مجازات‌های مختلف به تناسب درجه آن از دیگر تغییرات چشمگیر این قانون است. در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جزائر تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال شمسی است دادگاه می تواند یا سرپرستی آنها را به اولیا یا سرپرست قانونی و گرفتن تعهد از آنها کند یا به پزشک، مددکار اجتماعی معرفی کند و یا اینکه در یک موسسه فرهنگی و آموزشی برای حرفه آموزی آنها را بفرستد.

بنابراین مطابق این مواد قانونی احکام حدود و قصاص برای اطفال زیر 18 سال که در کمال عقل و رشد آنها شبهه وجود داشته باشد، اجرا نخواهد شد.

تحول مهمی که با تصویب این لایحه روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر 18 سالی که مرتکب جرم شده اند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلا به این مجازات محکوم نمی شوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. بر اساس این مصوبه، مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.

– افراد زیر 18 سال به زندان محکوم نمی شوند اما برای تربیت به مراکز تربیتی همچون کانون اصلاح و تربیت منتقل می شوند و چنانچه والدین صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند، اینگونه اطفال برای تربیت به شخص حقیقی یا حقوقی صالحی سپرده می شوند.

در قانون جدید، این موضوع به صورت رویه بود اما قانونی نبود. در دوره گذشته ریاست قوه قضائیه،  تلاش بسیاری شده بود
واکنون  برای اطفال زیر 18 سال از طرق مختلف از جمله گرفتن رضایت از طرف مقابل، دقت در صدور احکام و یا به تعویق افتادن حکم قصاص رعایت می شود

همچنین در ماده 89 تاکید شده که دادگاه می تواند در حکم طفل یا نوجوان یک بار تجدید نظر کند و آن را به یک سوم کاهش دهد.و خوشبختانه شورای نگهبان به این مواد ایرادی نگرفت.

 درقانون جدید مجازات اسلامی در این مواد موضوع شاخص این است که سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است چون طبق قانون قبلی سن بلوغ مهم بود یعنی دفعی بود اما اکنون برای کودکان زیر 15 سال تصمیم گیری قاضی مهم است یعنی حکم نمی دهد.
همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم در برمی گیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری. ماده 90 هم بسیار مهم است که ما بسیار برای تصویب آن تلاش کردیم. در این ماده آمده است در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن آنها مجازات می شوند و دادگاه باید از پزشکی قانونی کمک بگیرد. در کنوانسیون حقوق کودک کمال عقلی شرط اجرای حکم برای کودکان و اطفال بود .چون دوران 15 تا 18 سال دوران بحران است و باید به این موضوع توجه شود و برای اجرای حکم باید اهلیت جزایی را در نظر گرفت.
فلسفه این ماده این است که زیر 18 سال حکم قصاص نداریم.

این حکم عطف ما به سبق می شود

مطابق این قانون کسانی که قصاص نشدند حکمشان اصلاح می شود.

 در ماده 10 این قانون  آورده شده : که اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون جدید با او برخورد می شود. بنابراین تمام مجازاتها عطف ما به سبق می شود.

مواد دیگری هم تغییر کردند

به جز این ها، مواد 104،121،129،133 هم تغییر کرده اند ماده 121 جدید است. طبق آن هر کس قصد ارتکاب جرمی کند اما به دلیلی خارج از اراده معوق بماند در جرایمی که مجازات آن حبس دائم یا حبس تعذیری درجه یک تا سه است به حبس تعذیری درجه چهار، در مجازاتی که حکم قطع عضو یا درجه چهار است به درجه پنج، و در جرایمی که شلاق است به جزای نقدی یا مجازات درجه شش تبدیل می شود. در ماده 148 هم آمده است که هرگاه فردی در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد قوه تشخیص باشد مجنون است و مسئولیت کیفری ندارد.

و این درجه تشخیص که عنوان شده بسیار مهم است یعنی واژه اختلال روانی را آورده شده .

در کل درباره جرایمی که امنیت اشخاص و افراد جامعه را تهدید می کند، قانونگذار مجازات شدید تعیین کرده است

.ماده مهم دیگری که باید به آن اشاره شده : ماده 224 است که هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبه باشد ادعای وی بدون بین یا سوگند پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی باشد که لازم است ، ثابت شود.

در فقه هم همین گونه است؛ برای نمونه، راهزن ها و یا کسانی که به وسیله سلاح، اعم از سرد یا گرم راه را بر مردم می‌بندند، مجازات سنگینی دارند و یا کسانی که در جامعه ایجاد رعب و وحشت می کنند. در این موارد، افزون بر حق الناس، ایجاد بی‌نظمی اجتماعی، جرمی جداست که مجازات سنگینی دارد. از لحاظ عقلی نیز چنین برخوردی با مجرمان منطقی است، حال آن که امنیت، مهمترین مقوله‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد؛ بنابراین، باید با افرادی که با ایجاد رعب و وحشت مخل امنیت و نظم جامعه می شوند، برخورد شود.

 در مورد اعمال منافی عفت، قانونگذار،  جداگانه بحث کرده است و در مواردی که تجاوز به عنف صورت می گیرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعیین کرده است.

و در این قانون در تجاوز به عنف خیلی شدیدتر از گذشته برخورد می شود. مثلا اگر کسی فردی را گول بزند و یا مثلا  به
اومشروب بدهند و تجاوز کنند از مصادیق عنف شمرده می شود.

موضوع تعیین نرخ دیه

چون میزان دیه در شرع مشخص نشده است. دراین قانون جدید ، اقلام 6 گانه را که برای تعیین نرخ دیه بود حذف شده
است  تا دیگر دچار مشکل نشود طبق قانون جدید رئیس قوه قضاییه ابتدای هر سال بر مبنای شرعی نرخ دیه را مشخص می کند.

این ماده هم جزو چند ماده ای بود که شورای نگهبان اصرار بر اصلاح داشته و حذف شد ه و هزینه مازاد بر دیه را شورای نگهبان نپذیرقت.

و همچنین جنایت عمدی را تعریف شده است  و برای جنایت عمدی،شبه عمدی و خطای محض و رفع ابهامات تعریف ارائه شده ، که یک تغییر بدیعی است. همچنین سقط جنین فقط دیه دارد.
در مورد قانون رجم هم تغییراتی ایجاد شده است

در قانون جدید  هیچ جا از سنگسار نامی برده نشده است.


در ماده 225 در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف  مجازات اعدام ، زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش بینی شده است.


حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم از لایحه قانون مجازات اسلامی که
به تایید شورای نگهبان رسیده . درواقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی حذف شده . باید اضافه کرد

– در لایحه مجازات اسلامی حدود ارتداد و رجم بیان نشده اما صریحا بیان شده است، چنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏167قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏167قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر
کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بنابراین، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏167‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتاوای ولی فقیه مراجعه کند‏

-در  مواد 7 و 8 آمده است ایرانیانی که اتباع ایرانی طبق قوانین کشور با آنها برخورد می شود .همچنین اگر کسی در خارج از کشور محکوم و زندانی شده در داخل کشور میزان محکومیت وی محاسبه می شود.


در ماده 13 قید شده است که پس از دادرسی مشخص شود که فرد بیگناه بود و اگر خسارتی از این طریق وارد شد باید از بیت المال تامین شود که این نکته بسیار مهمی است.

–  همچنین در این قانون آمده است که یک روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق است که این رویه اکنون قانون شده است.

– برای تخفیف یا تشدید مجازات هم حدی را مشخص کردند.

– جرایم قابل گذشت مثل چک برگشتی سابقه کیفری حساب نمی شود و این خیلی مثبت است.

– در ماده 119 آمده است که اگر قاضی شک کرد که فرد مرتکب جرمی نشده اصل بر برائت است که در مورد جرایم تعزیراتی هم اجرا می شود

– در ماده 113 هم قید شده است که در جرائم موجب حد به جز محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرزشود حد از او ساقط شود.

– اما نکته مهم ماده 137 است که مقررات تکرار جرم در جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال اعمال نمی شود.

-طبق مواد 207 و 202 سوگند به لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند به هر زبانی است یعنی بین مسلمان و غیر مسلمان در اداءسوگند به نام خدا تفاوتی وجود ندارد.

– طبق ماده 218 در جرائم مورد حد هر گاه متهم ادعا به فقدان علم یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در زمان جرم کند و احتمال صادق بودن آن باشد ادعای وی بدون شوگند پذیرفته می شود.

– همچنین تعیین پرداخت فاضل دیه از بیت المال است برای زن و مرد است

– در ماده 429 به آن اشاره شده است و در نحوه پرداخت دیه در مواد 493 و 4 آمده است که در جنایات خطا محض باید ظرف هر سال یک سوم دیه و در شبه عمد در هر سال نصف دیه پرداخت شود. اگر دیه قسطی پرداخت شود ملاک
زمان پرداخت است مگر در قیمت آن به توافق برسند.

– در ماده 499 این قانون جدید هم آمده که اگر پزشک مرتکب قصور شود باید خسارت یا دیه پرداخت کند .

اظهار نظر آقای منصور مقاره‌عابد، ریئس اسبق کانون اصلاح و تربیت و فعال حقوق کودکان و نوجوانان در مورد قانون جدید

اقای عابد معتقد است : برخی گمان می کنند، وقوع جرایم به دلیل ضعف قوانین است. بنابراین قانون باید اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است؛ منتها بعضا مردم از اجرای قانون آگاه نمی شوند. در مواردی که جرم جنبه عمومی دارد، اگر مردم
از روند اجرای حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگی زیادی خواهد داشت و از سویی، احساس امنیت در جامعه ایجاد خواهد شد.

ایجاد نهادهای جدید معافیت از کیفر و تعلیق صدور حکم مجازات در برخی جرائم، نظام نیمه آزادی محکومان به زندان و مجازات جایگزین زندان از جمله نوآوری های مهم دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی است.

همچنین حذف جنسیت از مجازات‌های کودکان و نوجوانان، اعمال مجازات تدریجی به جای مجازات دفعی و تعیین سن مسوولیت‌ کیفری به شمسی ازجمله مزیت‌های این قانون است.
رسمیت یافتن انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین از دیگر مزیت‌های این قانون و مهم‌تر اینکه آوردن بخش مجازات‌های کودکان و نوجوانان و بخش‌بندی افراد زیر 18 سال به افراد زیر 9 سال، 9 تا 15 سال و 15 تا 18 سال از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون است. به همین دلیل می‌توان برای هرکدام مجازاتی در نظر گرفت و افراد زیر 9 سال هم که به‌طور کلی مسوولیت کیفری ندارند.

اظهار نظر آقای زنگنه امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم،درمورد قانون جدید

آقا ی زنگنه در باره این قانون معتقد است که  این قانون صدرصد مترقی تر از قانون قبلی است. از 437 ماده به 737 ماده رسیده است. با این حال در این لایحه که قرار است جایگزین قانون مجازات اسلامی فعلی شود، مجازات‌هایی همچون اعدام، قطع اعضای بدن همچنان برقرار است و تبعیض جنسیتی در بسیاری از مواد آن حفظ شده است. تعیین مصادیقی بیشتر و جداگانه برای اتهام “افساد فی‌الارض” و اضافه کردن مواردی همچون “دایر کردن مراکز فحشا” و “اشاعه فحشا” به عنوان مصادیق افساد فی الارض از دیگر تغییرات ایجاد شده در این لایحه است.

صدور حکم طبق این قانون مستددل تر و قانونمند تر از قبل می شود و وکلا بهتر می توانند ازموکلشان دفاع کنند. به عبارتی قوانین برای اجرا ملموس تر وعینی تر شده است. اما در مورد ارزیابی کلی باید بگویم که قانون باید کار شود و رویه قضایی را
طی کند تا نقاط ضعف آن مشخص شود.در کل به نظر من حذف رجب، اعدام تعزیری و حبس دائم به عنوان مهم‌ترین تغییرات مندرج در اصلاح لایحه قانون مجازات اسلامی است.

 

کدام مجازاتها تعلیق نمی شود

کدام مجازاتها تعلیق نمی شود ؟

تعلیق درمجازاتهای حدود به هیچ وجه قابل اجرا نیست . تعلیق در مجازات در برخی از احکام جزایی تعزیری نیز کارایی ندارد و آن عبارتند از :

1- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین این گونه اعمال، همکاری می کنند .

2- مجازات کسانی که به جرم کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، آدم ربایی و سرقتی که حتی موجب حد نیست، محکوم می شوند .

3- مجازات کسانی که به نحوی از انحا یا انجام اعمال مستوجب حد ” معاونت ” میکنند . ضمناٌ بد نیست، بدانید در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است، شامل احکام تعلیقی نخواهد بود، مگر آن که در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد .

جنایتکاران یقه سفید

امروزه صرف نظر از تکامل فکری بشر که منجر به شناخت تکنولوژی پیشرفته شده است و از منظر تعالی قابل تحسین است، بسیاری افراد نیز در همه جوامع دنیا مشغول بکار گیری منفی از این روند تفکری می باشند . و از منظر علم جرم شناسی واژه ای به نام جنایتکاران یقه سفید امری است شناخته شده و همواره این علم (جرم شناسی ) این گونه افراد را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است :
جنایتکاران یقه سفید، تبهکاران حرفه ای هستند که از هوش و درایت فوق العاده ای برخوردارند و بسیار با اتکاء به نفس، مغرور، مبتکر، آرام و موقر می باشند و متاسفانه بهره گیری هوش را درجهت منفی به منظور اعمال اهداف پلید خود بکار می گیرند. آنان تقبیح اجتماعی را نادیده می گیرند و در برابر آن فاقد حساسیت می باشند و از نظر عاطفی بسیار بیرحم و نسبت به اطرافیان سرد و بی تفاوت هستند.
طعمه اینگونه افراد اغلب مردمی با حیثیت و یا بسیار ساده می باشند . آنان ظاهری بسیار فریبنده دارند و با اعتماد به نفس بسیار، خود را در جامعه ابرازمی نمایند و به طریقی متقلبانه تظاهر به تمول بسیار بالایی می نمایند. و به منظور نیل به اهداف خود (فریب مردم) لباسهای فاخر دربردارند و حتی ممکن است مدرن ترین اتومبیل روز را که بسیار گران قیمت می باشد، موقتا کرایه نمایند و خلاصه بهترین شاخصه های ثروتمندان را به همراه خود ظاهر سازی می کنند. بعنوان مثال، گران ترین دستگاه تلفن همراه (که باز هم عاریه است) و پر بها ترین کیف مارک دار را به دست می گیرند و اغلب به سراغ شرکتها و موسسات بسیار معتبر و مشهور می روند، زیرا اینگونه تبهکاران می دانند که این شرکتهای بزرگ فریب خوردگی خود را هرگز ابراز نمی کنند، زیرا که اعتبار کاریشان از دیدگاه مردم لطمه خواهد دید. و اینگونه کلاهبرداران ممکن است با پولهایی که از تسهیلات اعتباری موقت به دست آورده اند دو الی سه بار با این سازمانهای معروف معامله نمایند و با رآخرکه اطمینان حاصل نموده اند طرف آنها کاملا به اعتبار آنها اعتماد نموده، معامله ای بسیار پر بها تر و سنگین تر از معاملات قبل می نمایند وپس از آن بناگاه ناپدید می شوند.
و یا اینکه هنگام ارتباط با مردم ، افرادی که صادق می باشند را شناسایی می نمایند و آنها را ساده لوح می پندارند و با شگرد ظاهری خود آنها را فریب می دهند.
در دسته بندی علم جرم شناسی آنها تبهکاران حرفه ای می باشند که هرگز به زندگی شرافتمندانه بازنخواهند گشت. البته ممکن است بدوا تبهکار اتفاقی بوده اند، ولی به جهت اینکه مزایایی در اولین تبهکاری خود بدست آورده اند و از نظر روانی خود را کامیاب دیده اند، دیگر راه برگزیده خود را (کلاهبرداری) رها نمی نمایند.

 ( نقل از اعظم شفائی، کارشناس حقوق قضائی، وکیل و مشاور حقوقی و مدیر دفتر خدمات حقوقی شمس )