کلمه فتا مخفف عبارت : فضای تولید و تبادل اطلاعات پلیس ناجا است

در گذر زمان، با افزایش شناخت، آگاهی و دانش انسان در خصوص پدیده‌ها، نیازها و شیوه‌ی پاسخگویی به آن‌ها، رفته رفته علم و فنّاوری به وجود آمد و مدام در حلقه‌ی پیشرفت قرار گرفت. تا جایی که امروزه این
فنّاوری است که بسیاری از شؤون و جنبه‌های زندگی انسان را بازتعریف می‌کند و اگر چه مزایای فراوانی نیز برای او فراهم آورده است، گاه انسان را در پی خود کشیده، تا جایی که ساخته‌ها و پرداخته‌های دست بشر، انسان سرگشته‌ی عصر انفجار اطّلاعات را اسیر خود ساخته و به هر سو که اراده کند، می‌کشد.

نیمه‌ی پایانی قرن بیستم و پس از جنگ جهانی دوّم، دوره‌ی طلایی دانش و فنّاوری بشر و دوره‌ی انتقال از عصر صنعت و ماشین به عصر فنّاوری اطّلاعات است. توسعه‌ی شبکه‌ها با کارکردهای نظامی در ابتدا و توسعه‌ی آن‌ها و تعریف کارکردهای جدید و ایجاد امکان اتّصال مراکز دانشگاهی، پژوهشی، علمی و تبادل اطّلاعات با یکدیگر در این نیمه اتّفاق افتاده‌است. تجاری‌سازی فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات و به تبع آن کاهش
هزینه‌های رایج و امکان استفاده‌ی عموم از این فنّاوری، اینترنت را به معنای امروزآن در دهه‌ی پایانی قرن بیستم به مردم معرّفی نمود و امروزه این فنّاوری عظیم با میلیاردها رایانه، میلیون‌ها خدمات‌دهنده و صدها هزار شاه‌راه ارتباطی اصلی در برابر بشر قرار دارد تا از مواهب و مزایای آن استفاده کند یا خود را با پلیدی‌ها وآسیب‌های آن به نابودی کشد.

رایانه، اینترنت و تمامی ابزارهای مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، در ابتدا و در ذهن و تصمیم مبدعان و مخترعان آن، صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر و ساده‌سازی و افزایش کیفیت زندگی انسان، طرّاحی و تولید شدند. امّا در عمل تبدیل به چاقوی دولبه‌ی گشتند که سعادت و شقاوت را هم‌زمان با هم به ارمغان می‌آورند و شهروند امروز دهکده‌ی دیجیتالی جهانی را در برابر یک انتخاب و یک سؤال بزرگ قرار داده‌است که «آیا انسان  نیازمند بازتعریف نیازها، خواسته‌ها، منافع و مضارّ خود در فضای به اصطلاح جدید مجازی
است؟» فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ضمن تأثیرگذاری بر تمامی جنبه‌ها و شؤون زندگی اجتماعی بشر، بر جرایم، تهدیدها و آسیب‌ها نیز تأثیر گذاشته است. بسیاری از جرایم قدیمی با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای با سهولت، اثرگذاری و منافع بیشتر برای مجرمین از سوی آنان صورت می‌گیرند و حتّی دسته‌ی دیگری از جرایم که کاملاً جدید بوده و صرفاً اختصاص به فضای مجازی دارند نیز شکل گرفته و در قاموس مجرمین از منظرارتکاب و در قاموس پلیس از منظر پی‌جویی و مقابله وارد شده‌اند. جرایم رایانه‌ای همزمان با توسعه و
کاربردپذیری رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای، جرایم رایانه‌ای هم به وجود آمده‌اند.اگرچه دامنه و حوزه‌ی وقوع جرم در هر حوزه با توجّه به ویژگی‌ها و وسعت کاربرد و استفاده متفاوت بوده‌است. از سال ۱۹۶۰ میلادی تا کنون سه نسل از جرایم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اوّل که مقارن سال‌های دهه‌ی هشتاد، هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرایم مرتبط با رایانه‌ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفاً به «جرایم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوّم جرایم رایانه‌ای از اوایل دهه‌ی هشتاد تا اوایل دهه‌ی نود به وقوع پیوستند که به «جرایم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل، «داده» صرف‌نظر از این‌که در رایانه قرار داشته باشد، در واسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجّه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوّم رایانه‌ای نیز هم‌زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام «جرایم سایبری» را به خود گرفتند. مبارزه با جرایم رایانه‌ای گسترش جرایم رایانه‌ای در دنیا، خصوصاً در کشورهایی که بیشترین استفاده کنندگان رایانه و اینترنت در دنیا محسوب می‌شوند، باعث شد تا حکومت‌ها به فکر ایجاد
سازوکار قانونی و حقوقی رسیدگی و مبارزه با این‌گونه جرایم بیافتند. کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز برای تشریک مساعی در روند شناسایی جرم و مجرمین، همکاری در پی‌جویی و تعقیب قضایی و پلیسی مجرمان و تبادل دانش و اطّلاعات پلیسی در شناخت و کشف علمی جرایم سایبری نیز تشکیل شدند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به کنوانسیون بوداپست در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد. از کشورهای فعّال پیش‌رو در پی‌جویی و مبارزه با جرایم رایانه‌ای می‌توان به ایالات متّحده‌ی امریکا، روسیه، چین، کره‌جنوبی، انگلستان،هند، فرانسه و آلمان اشاره کرد.

ضرورت تشکیل پلیس «فتا» در کشور

توسعه‌ی روزافزون زیرساخت‌های فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات در کشور و افراد کاربران و استفاده کنندگان از اینترنت و سایر فنّاوری‌های اطّلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن‌های ثابت و همراه، شبکه‌های دنیای کشوری و محلّی، ارتباطات ماهواره‌ای از جمله‌ی دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطّلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.همچنین توسعه‌ی خدمات الکترونیک در کشور نظیر دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و سایر خدمات از این دست، نیز لزوم ایجاد پلیسی تخصّصی در مجموعه‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را برای تأمین امنیت و مقابله با جرایمی که در این فضا به وقوع می‌پیوندند را آشکار می‌کند.  از سوی دیگر، رشد قارچ‌گونه‌ی جرایم در حوزه‌ی فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور (فتا) مثل کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، سرقت اطّلاعات، تجاوزبه حریم خصوصی اشخاص وگروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی،هرزه‌نگاری و جرایم اخلاقی و برخی جرایم سازمان‌یافته‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاب می‌کند که پلیس تخصّصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به جرایم سطح بالای فنّاورانه داشته باشد، به وجود آید.

از سوی دیگر با توجّه به تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزومتعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوّبات کمیسیون افتای دولت جمهوری اسلامیایران مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تب دل اطّلاعات، این پلیس در بهمن‌ماه سال۱۳۸۹ به دستور سردار فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل گردید.

اهداف تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور، صیانت از هویّت دینی، ملّی و ارزش‌های انسانی جامعه در فتا، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملّی در فضای تولید و تبادل اطّلاعات، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابلحملات الکترونیک و اعتماد و آسودگی خاطرآحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعّالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور صیانت ازحاکمیت و اقتدار ملّی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتاست.

ماهیت پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ماهیت اصلی پلیس فتا، عملیاتی است به این معنا که به صورت کاملاً تخصّصی و از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانشی و تجهیزاتی با توان عملیاتی خوب، نسبت به تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش‌بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می‌نماید.

وظایف و مأموریت‌های فضای تولید و تبادل اطّلاعات

ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعّالیّت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطّلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملّی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقّق فعّالیّت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرّض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل
اطّلاعات ناجاست.

ویژگی‌های پلیس فضای تولیدو تبادل اطّلاعات

پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا دارای ویژگی‌های ممتاز و برجسته‌ای به شرح ذیل است.

ویژگی‌هایی که نویدبخش امنیت و آرامش برای مردم در فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است.

چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجا تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطّلاعات کشور با سازمانی فعّال، نوآورانه و به سوی پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخ‌گو و قانون‌مند در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملّی و ارزش‌های اسلامی در افق ایران ۱۴۰۴ چشم‌انداز پلیس فضای تولید و تبادل اطّلاعات ناجاست.

]]> http://www.shamslawyers.com/blog/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d9%81%d8%aa%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%af/feed 0 http://www.shamslawyers.com/blog/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25b1%25db%258c-%25da%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%259f http://www.shamslawyers.com/blog/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%a8%d8%b1%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f#comments Tue, 08 May 2012 08:08:34 +0000 وکیل http://www.shamslawyers.com/?p=1150 ادامه‌ی خواندن→]]> جرایم سایبری چیست؟

از سال ۱۹۶۰ میلادی تا کنون سه نسل از جرایم رایانه‌ای برشماری شده‌اند. نسل اوّل که مقارن سال‌های دهه‌ی هشتاد، هفتاد و اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی است و چون استفاده از اینترنت در آن زمان شیوع نداشت، عمده‌ی جرایم مرتبط با رایانه‌ها بود و از این رو این دسته از جرایم صرفاً به «جرایم رایانه‌ای» یاد می‌شوند. نسل دوّم جرایم رایانه‌ای از اوایل دهه‌ی هشتاد تا اوایل دهه‌ی نود به وقوع پیوستند که به «جرایم علیه داده‌ها» تعبیر می‌شوند. در این نسل، «داده» صرف‌نظر از این‌که در رایانه قرار داشته باشد، در واسط‌ها و ابزارهای انتقال مورد توجّه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود. نسل سوّم رایانه‌ای نیز هم‌زمان با فراگیر شدن اینترنت از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی به وجود آمدند. این جرایم که با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت به وجود آمدند نام

با پیشرفت دنیای ارتباطات بخصوص ترویج ماهواره و اینترنتی های را های  تازه ای برای سود جویانی که قصد دارند بدون زحمت
ره صد ساله را یک شبه طی کنند و پول دار شوند، شناخته شده است بطوری که از فروردین سال جدید(۹۱) مرتب پلیس ایران به مردم هشدارمی دهد  کلاهبردارهای جدید را بشناسید به عنوان نمونه :

هشدار پلیس فتا به کاربران کافی نت ۱۰/۲/۹۱

فردی در لرستان که با شگردهای خاصی اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان می نمود
و سپس از طریق کافی‌نت اقدام به جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف می
نموده دستگیر شد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهشتی رئیس پلیس فتا لرستان بیان داشت: پیرو
چندین شکایت مبنی بر برداشت اینترنتی از حساب بانکی شهروندان ، مأمورین بلافاصله
تحقیقات خود را آغاز نموده و بدواً مشخص گردید که متهم یا متهمین با شگردهای خاصی
اقدام به دستیابی اطلاعات حساب مشتریان نموده، سپس از طریق کافی‌نت اقدام به
جابجایی و انتقالات اینترنتی به حساب‌های مختلف نموده است کارشناسان طی بررسی‌های
فنی و تخصصی و رصد سایت‌های اینترنتی که متهم اقدام به خرید از آنها نموده بود،
نهایتاً متهم را شناسایی و دستگیر نمودند.

متهم پس از رویت مدارک و ادله کافی به برداشت از حساب تعداد ۱۱ نفر به ارزش تقریبی
۱۰۰ میلیون ریال اعتراف نمود.معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص این پرونده
عنوان نمود: با توجه به این نکته که کلیه شکات به نوعی با یکی از دانشگاه‌های
استان در ارتباط بوده‌اند، احتمال سرقت اطلاعات از طریق کافی‌نت‌ها ممکن می‌باشد.
لذا به هموطنان هشدار داده می‌شود که در هنگام استفاده از سیستم‌های کافی نت در
هنگام ثبت نام و یا مواردی مشابه هیچ گاه رمز بانکی خود را در اختیار دیگران قرار
ندهید و اگر احتمال لو رفتن رمز خود را می‌دهید سریعاً رمز را تغییر داده و مراتب
را با پلیس فتا در میان گذارید.

هشدار پلیس فتا: مراقب ایمیل با مضمون برنده لاتاری باشید

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ -  پلیس فضای تبادل اطلاعات با هشدار به کاربران اینترنتی تاکید
کرد که کاربران مراقب ایمیل هایی با عناوین “شما برنده لاتاری شده اید” و
یا “شما برنده خوش شانس این ماه هستید”، باشند.

پلیس فتا با اشاره به افزایش تعداد
ایمیل هایی که به کاربران اینترنتی خبر برنده شدن در بخت آزمایی را می دهند، تاکید کرد
که کاربران باید مراقب ایمیل هایی با عناوین “شما برنده لاتاری شده اید” و
یا “شما برنده خوش شانس این ماه هستید” باشند.

براساس اعلام پلیس فتا، تعداد ایمیل
هایی که به کاربران اینترنت به ویژه دارندگان ایمیل‌های یاهو و جی میل با پیغام های بیان
شده ارسال می شود متاسفانه در حال زیاد شدن است و در این زمینه نیز گزارشات
ارسالی به سایت پلیس فتا نشان دهنده این موضوع است که متاسفانه مردم آگاهی مناسب و کافی
نسبت به چنین موضوعاتی را ندارند و اکثر درخواست‌های ثبت شده مبنی بر ارائه
راهنمایی از پلیس فتا است.

براین اساس برنده شدن در لاتاری‌های
خارجی مواردی هستند که ذهن هر کاربر اینترنتی را به خود مشغول کرده و افرادی که تمایل زیاد برای
بدست آوردن مال زیاد و آسان را دارند به خود جذب کرده و این کاربران به دنبال بررسی
صحت اینگونه موارد هستند.

هشدار پلیس فتا به تمامی کاربران این
است که در هنگام مواجهه با اینگونه موارد مراقب فریب این ایمیل‌ها باشند و خود را به مخاطره
نیاندازند. برخی از اینگونه ایمیل‌ها اسپم و بسیاری از آنها برای کلاهبرداری به
کاربران ارسال می شود و در اغلب موارد کاربری که پیغام برنده شدن برایش ارسال شده به
سایت مورد اشاره در ایمیل حتی یک بار هم مراجعه نکرده است.

پلیس فتا با اشاره به اینکه قوانین
موجود در فضای وب و معاملات الکترونیکی بین المللی بصورت کامل در
ایران مورد قبول و اجرا نیستند تاکید کرد که حتی مواردی که شرکت های ارائه دهنده
سرویسهای لاتاری دارای رتبه بین المللی هستند نیز اعتبار و ضمانت اجرایی برای انجام
تعهداتشان در ایران را ندارند.

از این رو پلیس فتا از کلیه کاربران
می خواهد تا در صورت مواجه شدن با اینگونه موارد به آنها پاسخ نداده و از ارسال اطلاعات شخصی خود
در پاسخ به اینگونه موارد خودداری کنند.

ازدواج سایبری

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران
(econews.ir)،فریب با عناوین مختلف از جمله ازدواج در
محیط سایبری بسیار آسان است که علت اصلی آن پنهان ماندن هویت‌های واقعی است و
افراد می‌توانند با مدارک جعلی و هویت دروغین در این سایت‌ها عضو شوند و خود را در
قالب افرادی دیگر نشان دهند.

در همین راستا معاونت اجتماعی پلیس فتا بیان داشت: زنان و دختران بسیاری از طریق
سایت‌های همسریابی فریب خورده و زمینه ورود آنها به مراکز خاص برای سوء استفاده از
آنان فراهم شده است و امکان پیگیری در برخی موارد ممکن نیست، زیرا کلاهبرداران با
مدارک جعلی عضو شده و در اکثر موارد در قوانین اولیه سایت عنوان شده است که آنها
هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال افراد و مشخصات و رفتار و عملکردشان ندارند.

این مقام مسئول با اشاره به این نکته که بسیاری از این سایت‌ها کلاهبردار هستند
بیان داشت: مسئله بعدی که می‌توان در مورد سایت‌های همسریابی عنوان کرد این نکته
است که افراد زمانی که وارد این صفحات می‌شوند گزینه ثبت نام رایگان را مشاهده می‌کنند.
اما پس از ثبت نام به دلایل انواع عضویت، مبالغی ار آنها دریافت می‌شود تا بتوانید
اطلاعات افراد دلخواه را مشاهده شود. وی
ادامه دارد: ممکن است بیشتر این اطلاعات ساختگی باشد و صرفاً جهت کلاهبرداری از
افراد تهیه شده باشد لذا اخاذی از فرد به بهانه پخش تصاویر خصوصی رد و بدل شده و
اطلاعات شخصی افراد می‌تواند یکی دیگر از تهدیدات این نوع سایت‌ها به حساب آید. معاونت
اجتماهی پلیس فتا به کاربران این گونه سایت‌ها توصیه کر: تا زمانی که ساماندهی،
ثبت و مجوزهای لازم از سوی مسئولان مربوطه (وزارت ارشاد و ورزش و جوانان) اعلام
نشده است از مراجعه به اینگونه سایت‌ها افراد پرهیز کن

هشدار
پلیس فتا درباره کلاهبرداری شبکه‌های ماهواره‌ای از طریق نظرسنجی‌

رییس
پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گیلان ازشهروندان خواست، مراقب کلاهبرداری
مسابقه پیامکی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان باشند.

سرهنگ ایرج محمدخانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب با
پرداخت پول به مدیران شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان و تهیه چند خط تلفن همراه
اعتباری مبادرت به برگزاری مسابقه پیامکی با طرح سؤالات بسیار ساده و آسان برای
مثال موهای خود را با چی خشک می‌کنید؟ یا از چه هنرپیشه‌ای خوشتان می‌آید و… هم‌وطنان
را در مسابقه شرکت می‌دهند.

وی افزود: این اشخاص از این طریق پس از به دست آوردن شماره تلفن طعمه خود، در یک
فرصت مناسب با آنان تماس گرفته با اعلام اینکه برنده جایزه مسابقه پیامکی شده‌اید
از صاحب خط تلفن همراه می‌خواهند برای دریافت جایزه خود مبلغ ده یا بیست هزار توان
به شماره حساب خاصی واریز کنند.

محمدخانی با بیان اینکه این افراد پس از رسیدن به هدف خاص خود، دیگر تماسی با
شهروندان نگرفته و بدین طریق در یک بازه زمانی کوتاه، مبالغ زیادی را از شهروندان
کلاهبرداری می‌کنند ضمن هشدار به شهروندان در خصوص عدم اعتماد به شبکه های ماهواره‌ای
از آنان خواست، به تماس‌هایی که اطلاعات حساس شهروندان، از جمله مشخصات اسمی و
آدرس پستی را درخواست می کند، به هیچ عنوان اعتنایی نکنند و با حفظ هوشیاری لازم
از بروز چنین جرایمی پیشگیری کنند.

هشدار پلیس فتا/مراقب تلفن‌های منشی‌دار خود باشید

فارس:پلیس فتا از شهروندان خواست تا از ذخیره کردن هرگونه پیام شخصی بر روی پیام‌گیر
تلفن‌های ثابت خود جلوگیری کنند.

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی و حرکت سریع رو به جلوی آن، شاهد مزایای آن در زندگی
روزمره هستیم اما متاسفانه این پیشرفت‌ها آسیب‌ها و معایبی را نیز با خود به همراه
دارندکه شاید بارها شاهد آن بوده باشید.

یکی از این تکنولوژی‌ها که روزانه شاهد ورود تنوع زیادی در بازار عرضه آن هستیم،
تلفن‌های ثابت است. شاید تعجب کردید و می‌پرسید که تلفن ثابت چگونه می‌تواند آسیب
برساند.

در جواب باید بیان کرد که نسل جدید تلفن‌های ثابت دارای تکنولوژی ضبط صدا و یا در
اصطلاح رایج دارای پیغام‌گیر هستند. در این سیستم‌ها برنامه‌ای تنظیم شده که شما
در زمانی که در منزل حضور ندارید، می‌توانید از طریق یک تلفن دیگر با شماره منزل
خود تماس گرفته و بعد از شنیدن صدای بوق کد تلفن خود را وارد و پس از برقراری ارتباط
قادر به شنیدن تماس‌های ضبط شده خود باشید.

متاسفانه بسیاری از هموطنان پس از خرید دستگاه‌های تلفن مجهز به سیستم منشی‌دار به
دفترچه راهنمای آن توجهی ندارند و پیغام‌های شخصی و محرمانه و خصوصی خود را روی آن
ذخیره می‌کنند و به این نکته دقت ندارند که در صورت عدم مراقبت صحیح از برخی
تنظیمات می‌توانند شرایطی را برای سودجویان میسر سازند. تغییر ندادن رمز پیش فرض
این گونه تلفن‌ها و توجه نکردن به این موضوع که اشخاص سودجو می‌توانند با وارد
کردن این کد پیش فرض وارد سیستم شده و از آن بهره‌برداری کنند یک آسیب جدی است.

پلیس فتا ناجا در ادامه هشدار داد و گفت: هموطنان عزیز پیغام های حساس و محرمانه
خود را تا حد امکان روی چنین تلفن‌هایی نگهداری نکنند و حتما پس از خرید و راه‌اندازی
آن رمز پیش فرض را تغییر دهید

رییس
پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری کلاهبرداران تلفنی که از داخل زندان هدایت می‌شدند
خبر داد. حسین حسین‌زاده توضیح داد: اخیرا شیوه‌ای در بین مجرمان سابقه‌دار ابداع
شده است که فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می‌دهد و در
گفته‌های خود اذعان می‌کند در شهر دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست. وی افزود:
در این شیوه سرقت، سارق از طعمه‌اش درخواست می‌کند به دستگاه خودپرداز برود تا با
راهنمایی وی پول سفارش شده به حساب ریخته شود. رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با
تاکید بر اینکه بسیاری از مردم از نحوه استفاده و کاربرد خودپرداز به زبان انگلیسی
وارد نیستند، تصریح کرد: به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مالباخته مورد سرقت سارق
قرار می‌گیرد و تمامی موجودی حساب سرقت می‌شود. حسین‌زاده گفت: باندی که اخیرا
دستگیر شده تاکنون از هشت هتل، ۲۰مغازه در خمینی‌شهر و چندین واحد صنفی در کاشان و
اصفهان کلاهبرداری کرده است. وی اضافه کرد: این سارقان سابقه‌دار پس از کار
اطلاعاتی خاص توسط کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری در تهران دستگیر شدند. وی
تاکید کرد سردسته این باند در زندان است و هدایت گروه را از طریق دستگاه خودپرداز
داخل زندان انجام می‌داد و مبالغ مسروقه را به حساب خود واریز می‌کرد. حسین‌زاده
افزود: ارزش ریالی این سرقت‌ها نزدیک به ۳۰۰ الی ۴۰۰‌میلیون تومان برآورد شده است.
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری باند چهارنفره سرقت از داخل خودرو خبر
داد و افزود: سارقان با ورود به بانک‌ها مشتریانی را که مبالغ زیاد جا‌به‌جا می‌کردند
زیر نظر می‌گرفتند و پس از خروج از بانک آنها را تعقیب و خودروشان را پنچر می‌کردند.
حسین‌زاده تصریح کرد: وقتی فرد برای رفع پنچری از ماشین پیاده می‌شد سارقان پول را
از داخل خودرو سرقت و فرار می‌کردند. وی ادامه داد: این سارقان تاکنون به ۳۲‌فقره
سرقت در نجف‌آباد، خمینی‌شهر و اصفهان اعتراف کرده‌اند و ارزش هر دزدی آنان بین ۱۰
تا ۴۰۰میلیون تومان بود. وی اضافه کرد: دستگیری این سارقان از طریق چهره‌نگاری و
تصاویر دوربین مداربسته بانک‌ها انجام شد

اما با کمی تامل در احزاب کشورهای توسعه یافته، پی می بریم که حزب ها برای اینکه به مردم ثابت نمایند که شایستگی حمایت از مردم را دارند و یا لایق مدیریت می باشند، حقانیت خود را با ارائه سرویس های خدماتی و رفاهی بی شائبه به مردم ثابت می کنند .

به عنوان مثال یک حزب فعال در موارد مختلف خدماتی، با اخذ اندک شهریه از مردم به انواع طبقات اجتماع، ارائه می دهد، مثلاٌ در مورد کارگران، تعاونی های تولید و مصرف و مسکن ایجاد می کند و این طبقه شریف را دراین امور یاری می نماید و در مورد جوانان باشگاه های ورزشی و یا کارگاهای هنری و آموزشی تشکیل می دهند، برای بانوان کانون هایی ایجاد می کنند . مانند کانون حمایت از زنان بی سرپرست و یا حمایت از بانون سرپرست خانواده و کارگاه های صنایع دستی و………..

هر چه حزبی خدماتی بهینه تر و مفید تر به مردم ارائه دهد در مقابل، مردم نیز به آنان اعتماد بیشتری پیدا می کنند و در این راستا همواره احزاب به علت رقابت جلب اعتماد بیشتری خدممات مفید تری ارائه می دهند تا جائیکه هنگام انتخابات مثلاٌ ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمانی، مردم با شناخت بهتر به کاندیدا ها رای می دهند، بدیهی است بدینگونه مشارکت مردم با مدیران حکومتی کشور با تعلق خاطر است ولی متاسفانه در طول دوران طولانی  رژیم گذشته، احزاب در کشور ما فقط هنگام انتخابات با پلاکت های حاکی از آرم حزب، هرزگاهی آشکار می شدند و پس از پایان انتخابات نه تنها آنان در بین مردم نبودند و از آنان حمایت نمی کردند بلکه حتی مکانی که در آن فعالیت می کردند تعطیل می شد و از نظر مردم به ورطه فراموشی سپرده می شد هنگامی که هر شهروند ایرانی با رویت فعالیت صادقانه حزبی، تعلق خاطر یابد نه تنها از مدیران مملکتی حمایت می نماید بلکه همواره از عقید ه انتخابی خود طرفداری نیز می کند و حتی به عنوان یک فرد مسئول در جامعه به نوعی بر فعالیت حزب انتخابی خود نظارت دارد .امید است با ایجاد شرایط جدید برصدور پروانه احزاب که در آذر ماه سال هزار وسیصد ونود از سوی یکی از اعضای کمیسیونشورا و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ابراز شده است ، آرمان فعالیت خدماتی احزاب به مردم تحقق یابد.

شرایط جدید صدورپروانه موقت فعالیت احزاب

عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت:
وقتی که یک حزب می‌خواهد تشکیل شود، باید ظرف مدت ۶ ماه اولین مجمع عمومی خود را با حداقل ۲۰۰ نفر برگزار کند تا بتواند پروانه موقت بگیرد.

به گزارش مشرق، سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس به جلسه عصر امروز اعضای این کمیسیون در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: اعضای کمیسیون مجلس بعد از بررسی اخبار و اطلاعات واصله ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در دستور کار خود قرار دادند.وی افزود: در جلسه امروز مواد ۳۲ تا ۴۰ این قانون مورد بررسی قرار گرفت.ابطحی ادامه داد: مواد بررسی شده در جلسه امروز به این موضوع اشاره داشت که وقتی که یک حزب می‌خواهد تشکیل شود، باید ظرف مدت ۶ ماه اولین مجمع عمومی خود را با حداقل ۲۰۰ نفر برگزار کند تا بتواند پروانه موقت بگیرد.عضو کمیسیون شورای مجلس در پایان گفت که احتمالا با روند بررسی این قانون در کمیسیون بررسی آن تا هفته دیگر به اتمام برسد.

 آقای فرشید یزدانی، یکی ازاعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان در مورخه ۱۱/۲/۹۰ به خبرنگار روزنامه آرمان بیان کردکه علیرغم اینکه بسیاری از کودکان کشورمان به عناوین مختلف مورد خشونت قرار می گیرند، قانون  جدید حمایت از کودکان در پارلمان و هئیت دولت هنوز پس از چهار سال، به تصویب نرسیده است و مهمترین معضلی که در مورد کودک آزاری وجود دارد نا آگاهی  مردم و عدم بستر سازی فرهنگی در این خصوص است زیرا نوع رفتار خشونت با کودکان، شفاف مشخص نشده و به عبارت بهتر موارد آن بهاحصاء تعریف مشخصی ندارد زیرا در قانون ۱۳۸۰ فقط در مورد خشونت اطفال به طور کلی این چنین بیان شده بود :

کودک آزاری از انواع جرایم عمومی است و مهمترین نقص این قانون این است که :در خشونت کودکان، پدر (ولی کودک) مستثننی شده است!

 در این قانون چنین  بیان شده است : خشونت در حد عرف کودک آزاری محسوب نمی شود . آقای یزدانی در مورد قانون جدید حمایت از کودکان، نظر مثبتی ابراز نمود ولی تاسف خورد : اما هنوز طی چهار سال است که قانون جدید به تصویب نرسیده وی در مورد انواع خشونت اطفال نیز بیان کرد که هر نوع خشونت اعم ازآزار روحی، جسمی، جنسی، روانی، کودک آزاری محسوب می شود .وی اضافه کرد که بر اساس آمارهای اطلاعاتی انجمن حمایت از کودکان، عینا مشاهده شده که نمونه هایی از کودک آزاری در مدارس بوده است، وی ابراز کرد که تحقیر و و آزارهای جسمی که توسط برخی از معلمان مدارس بر روی دانش آموزان اعمال می شود نیز کودک آزاری شمرده می شود و این، به این علت است که وزارت آموزش وپروش رویکرد تاکید و تذکر به معلمان را در این امر ندارد و بطور کلی پسران بیشتر ازدختران مورد خشونت جسمی قرار می گیرند و در مورد دختران آزارهای روحی و تحقیر کردن بیشتر می باشد ……..

در ایران خیانت در امانت برای اولین با در ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۶۲ مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود.

در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات، قانونگذاری در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم خیانت در امانت می پردازد.

در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴  قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد. در این ماده آمده است:

«هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

عنصر مادی جرم خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که می تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد. اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ آمده است.

استعمال

استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند، ولی دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب

یعنی شخص امینی به جای انجام وظیفه اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف

تلف یا نابود کردن مال مورد امانت، یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. مفقود کردن: امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن است.

شرایط و اوضاع و احوال جرم

برای این که جرم خیانت در امانت تحقق یابد شرایطی لازم است که عبارت سات از این که: موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد، مال امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود، مال به امین به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده شده باشد. علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار باشد.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم، سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوءنیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است. بر این اساس تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است.

تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

جرم خیانت در امانت از زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی می شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است. اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد.

در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می آورد. در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می گذارد.

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به طور مخفی می رباید.

* تحقق جرم خیانت در امانت منوط به عقد امانت یا ودیعه نیست نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، این است که برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

قانونگذار در ابتدای ماده ۶۷۴ از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است. دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود بر عدم ضرورت انعقاد یک عقد امانت به عنوان مبنای جرم خیانت در امانت تاکید کرده است.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا این که آن عقد، باطل بوده است خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

مجازات جرم خیانت در امانت

مجازات مرتکب جرم خیانت در امانت بر اساس ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵  حبس از شش ماه تا سه سال می باشد. همچنین قانونگذار در ماده ۶۷۳ قانون یاد شده، برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

منبع: مجله دادگستر شماره ۴۶ آذر و دی ۹۰

یکی ازاین نوع سوء استفاده ها، کلاهبرداری و چپاول اموال مردم است که با نام شرکتهای کاغذی معروف است .

شرکتهایی که افراد موسس آن، بدون اینکه قصد تجارتی خاص داشته باشند و فقط شرایط بوروکراسی ثبت نام شرکتی را (دردایره ثبت شرکتها) طی میکنند وقصد واقعی شان غارت مال مردم است و نام شرکت های کاغذی برای آنها پسندیده است .

اینگونه شرکتها فعالیت ظاهری شان به عنوان  مثال :  لیزینک (فروش اقساطی ) خودرو و یا مسکن و یا ایجاد شرکتهای عمرانی  با دادن وام و……. به افراد ضعیف و یا متوسط جامعه ما است و متاسفانه طعمه آنها اغلب افراد صادق و ازنظر مالی قشر ضعیف و متوسط شریف جامعه مااست .

اعضای تشکیل دهنده این شرکت ها با سرمایه بسیار اندک، ابتدا شرکت شان را به ثبت می  رسانند و با طمطراق و گاها با ظاهر یک تاجر متمول، خود را به مردم معرفی می کنند و بطور قطع یا یک نشانی دروغی هنگام ثبت شرکت شان، معرفی کرده اند و یا یک مکان استجاری در اختیار دارند که حتما پول مالاجاره را هم به موجر پرداخت نمی کنند و بهر تقدیر پس از ثبت نام شرکت، فعالیتشان را با تبلیغات مانند آگهی در جراید و روزنامه ها شروع میکنند و مردم را جذب خود می نمایند و شروع به کلاهبرداری می کنند

به عنوان مثال : افرادیکه به وام نیاز دارند و یا برای خرید مسکن به هر دری می زنند و یا برای تردد خود نیاز به  خرید اتومبیل  اقساطی دارند و…و با امید فراوان به آنها مراجعه میکنند و با پیش پرداخت به آنان امیدوار می شوند و حتی، دیده شده برای خرید یک اتومبیل پراید اندک اندوخته خود را که با هزار و یک مشکل به دست آورده در اختیار آنان می گذارند و جای تاسف است که متقاضیان آنها افرادی صادق می باشند که طعمه این نوع شرکت ها می شوند و اسف بار تر این که اعضای تشکیل دهنده این شرکتها با بی رحمی پس از آنکه جیبشان را از پول مردم آبرودار پر میکنند به ناگاه ناپدید می شوند . برای راه حل عدم تشکیل این گونه شرکتها و کلاهبردای ها، بسیار پسندیده است که دولت و مجلس تدابیری بیند یشند.

به عنوان نمونه مثال : با پیشنهاد طرح از سوی مجلس و یا لایحه ای از سوی دولت، شرایط مساعدی برای ثبت شرکت ها پیش بینی نمایند مثلا موسسه و یا سازمانی برای احراز هویت شرکتها قبل از ثبت ایجاد نمایند و سقف حداقل سرمایه شرکت ها را به میزان نوع فعالیت آنها افزایش و یا تطبیق دهند و شرایطی برای بررسی هویت این تجار دروغی به طریقی صحیح پیش بینی نمایند و در این خصوص و دولت و یا پارلمان کشور ما وظیفه دارند در حل این معضل فراگیر مردمی، تدابیری بیاندیشند و برای عدم پیشرفت این نوع کلاهبرداری کوشا شوند .

ب – در خواست طلاق از سوی زوجه
بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و …….چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده ۱۱۲۱ به آن اشاره کرده است،  که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه  در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق .
اما قانون گذار در سال ۱۳۸۶ مادخ ۱۱۳۰  قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی ، بدینگونه تصریح شد :
عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه ممتناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه .
۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
۴ – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد .
۵ – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید .
شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد .

پرونده وحدت رویه ردیف – ۶۴/۸۳ هیئت عمومی ریاست

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نام۲۲/۶۳/۴۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۴ مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب ۱۳ و ۱۸ دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شد است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد

۱- دادنامه ۸۴۱/۱۳ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی۲۶/۸/۱۳۶۲ در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۱
آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند ۴ ، ۲ دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده درشعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.رای مستفاد از بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ این ست که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع
یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و
موضوع نیاز به اعمال نظر قضائی دارد لذا با تایید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.

۲- دادنامه ۶۲۱/۱۸ تاریخ رسیدگی ۵/۸/۱۳۶۲ شعبه ۱۸ دیوانعالیکشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه
شهرستان نموده که در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۱ به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار وپژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده دراجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال وبه شعبه ۱۸ اجاع  شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استنادبند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف وتهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت  عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز پنجشنبه ۱۰/۲/۱۳۶۶ جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و
مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام  چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی وحقوقی است که در صلاحیت هیئت حل اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند ۴ ماده ۳ آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه ۱۳ صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریببه اتفاق بدین شرح رای داده اند.

رای شماره ۵۰۴ – ۱۰/۲/۱۳۶۶

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ،
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

]]> http://www.shamslawyers.com/blog/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85/feed 0 http://www.shamslawyers.com/blog/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b9-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2582%25db%258c%25d8%25a8-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587 http://www.shamslawyers.com/blog/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d8%aa%d8%b9%d9%82%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%b1%d8%a7-%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87#comments Mon, 02 Apr 2012 15:54:15 +0000 وکیل http://www.shamslawyers.com/?p=966 ادامه‌ی خواندن→]]>  حل اختلاف درباره قرار منع تعقیب در دادسرا و دادگاه

پرسش:

در یک پرونده در خصوص مواد مخدر، دادگاه به لحاظ اقرار متهمان، به قرار منع تعقیب صادر شده از سوی شعبه بازپرسی ایراد وارد نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه بازپرسی اعاده کرده است. بازپرس نیز با تایید قرار منع تعقیب، پرونده را در اجرای بند (ل) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب برای سرپرست دادسرا ارسال کرده و متذکر می شود  که چنانچه وی با قرار صادر شده موافق نیست، پرونده را برای حل اختلاف میان بازپرس و دادستان به دادگاه ارسال نماید.

به دنبال عدم موافقت سرپرست دادسرا، پرونده به رئیس مجتمع قضایی تحویل داده شده و وی آن را به یکی از شعب دادگاه ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه نظر بازپرس را تایید نموده و برای سرپرست دادسرا ارسال می کند؛ اما سرپرست دادسرا با این استدلال که دادگاه هم عرض نمی تواند تصمیم قضایی دادگاه اولیه را نقض کند، مصرانه از بازپرس تقاضا می نماید که نظر وی را تامین کند.

حال با توجه به تصمیم دادگاه دوم در تایید نظر بازپرس و عدم وجود دلایل جدید برای تعقیب متهمان، تکلیف بازپرس چیست؟

پاسخ:

چنانچه دادگاه اول با ارائه نظر ارشادی، پرونده را به دادسرا اعاده کند (زیرا قاضی دادگاه انقلاب برابر قانون حق اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس را ندارد) و دادستان به استناد بند ۳ از شق (ن) ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست رسیدگی مجدد را نموده و دادگاه انقلاب تعقیب مجدد متهم را اعلام کند، از آن جا که پس از تصمیم دادگاه، پرونده به بازپرس ارجاع شده و او به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب را صادر نموده و پرونده در اجرای بند (ل) ماده ۳ به نظر دادستان رسیده؛ اما آن مقام عقیده به مجرمیت متهم داشته و برای رسیدگی مجدد، پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال داشته و دادگاه دوم نیز قرار بازپرس را تایید نموده است، از این تعقیب مجدد متهم با این استدلال که دادگاه همعرض نمی تواند رای دادگاه اولیه را نقض کند، خلاف قانون بوده و مجاز به رسیدگی نیست؛ زیرا تجویز رسیدگی و تعقیب مجدد متهم و نیز رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب از طرف دادستان دو مقوله قانونی جدا از یکدیگر می باشند و ارتباطی با هم ندارند.

البته شایسته بود بازپرس با توجه به عبارت رسیدگی و صدور قرار منقضی مندرج در بند۳ از شق (ن) ماده ۳ ابتدا به موضوع رسیدگی و سپس قرار مقتضی را صادر می کرد؛ اما بازپرس برابر قانون تکلیفی برای رسیدگی مجدد ندارد.